أصدرت قاضية أميركية، وفق وسائل إعلام أميركية عدة، قرارا يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وكان محامو خليل الذي قاد التحرك الاحتجاجي في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك والمولود في سورية لأبوين فلسطينيين، قد أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصب في مصلحة موكلهم.
وأصدرت الحكومة الأميركية قبل يوم من الحكم، رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناء على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير طرده. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه «توصل إلى أن أنشطة ووجود» خليل على الأراضي الأميركية «قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية» للولايات المتحدة.
وقال روبيو إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دورا «في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية».
توازيا، رفع خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية في نيو جيرسي، يطعن فيها بشرعية احتجازه.
وأوقف هذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) بتاريخ 8 مارس واحتجز في جينا بولاية لويزيانا، في مركز احتجاز تابع لأجهزة الهجرة الأميركية (آي سي إي).
وقالت نور ظفر، محامية الناشط، في بيان: «إن المعركة من أجل إعادة محمود إلى بيته لم تنته بعد».
وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها، أعرب خليل عن أسفه لأن القاضية لم تطبق «أيا من المبادئ» المتعلقة باحترام القانون والإجراءات.