في إطار سعي هيئة أسواق المال المستمر لتطوير البيئة الرقابية لسوق المال الكويتي وتنفيذا لخططها الاستراتيجية، أعدت الهيئة استطلاع رأي يتضمن مسودة لعدد من التعديلات والاضافات على أحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وجاءت هذه التعديلات والاضافات في ظل المتابعة الحثيثة للممارسات العالمية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والممارسات العملية التي تمت من جانب جميع الجهات المعنية المخاطبة بأحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
كما جاءت عملية التطوير على نحو يحقق الوضوح والشمول التنظيمي الرقابي في الأمور التي كانت محل تساؤل من جانب بعض الشركات الخاضعة لأحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» وذلك في الفترة الزمنية التي تلت صدور اللائحة التنفيذية «الإصدار الثاني» لقانون الهيئة من بعد سنة 2015.
وفي إطار حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء جميع المعنيين بنشاط الأوراق المالية وكافة الجمهور بالتعديلات والاضافات التي قامت بها الهيئة على أحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وترغب هيئة أسواق المال في الدعوة للمشاركة باستطلاع الرأي الخارجي، وذلك لحصر كافة الملاحظات والمقترحات تمهيدا لاستكمال المراجعات القانونية ولاعتماد التعديلات والاضافات اللازمة على أحكام الكتاب المشار إليه آنفا.
هذا، ويمكن الاطلاع على مسودة التعديلات والاضافات على أحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، وتقديم الآراء والمقترحات في شأنها بموعد أقصاه 5 مايو 2025.