عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة و4 مقيمين لاتهامهم بالقبض على طبيب لبناني وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخطفه وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا والتزوير في محرر رسمي.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وقضت مجددا بحبس عسكريين وطبيبة كويتية وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية ومقيمة عراقية، لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5000 دينار. وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بتهم الخطف والحجز غير القانوني وتزوير محضر الضبط وحيازة مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت أن اثنين من المتهمين «عسكريان في وزارة الداخلية» استوقفا المجني عليه ودسا مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في مركبته، واصطنعا محضر ضبط له خلافا للحقيقة بهدف إبعاده عن البلاد، وذلك بالاتفاق مع بقية المتهمين.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات بالحبس 15 عاما لمقيم يعمل صيدليا في مستشفى حكومي مع تغريمه مبلغ 28 ألف دينار وعزله من الوظيفة الحكومية، عن تهم تتعلق بالاستيلاء والتزوير.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات على قيامه بسرقة أدوية وهرمونات نمو قدرت قيمتها بنحو 14 ألف دينار، بالإضافة إلى قيامه بتزوير وصفات طبية لمرضى وبيعها على لاعبي رياضة كمال الأجسام.