- تحويل أسواق الكويت إلى مراكز ذكية متكاملة تدعم الحرف والمشروعات الصغيرة
- شبكة أسواق متخصصة لكل محافظة.. ورؤية جديدة تعزز الهوية الوطنية وتطوير البنية التحتية
بداح العنزي
في إطار سعيها الى تطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة حيث يأتي كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الأسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، والتي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط.
وقالت م.منيرة الأمير إن الأسواق العامة في الكويت تلعب دورا محوريا لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأضافت أنه على هذا الأساس، اقترحت إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين «أسواق عامة» و«أسواق عامة متخصصة». ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين المشرع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلا من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة.
كما طالبت م.منيرة الأمير بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، مشيرة إلى أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعيق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة.
وذكرت أنه من أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزا تراثيا كويتيا ناجحا في الدمج بين الأصالة والتجارة، مؤكدة أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية.
وقالت: لم يغفل المقترح التفاوت الكبير في الاحتياجات الاقتصادية بين المحافظات الكويتية، حيث دعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مما يسهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضراوات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية.
كما تضمن المقترح تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة.
وأكدت م.منيرة الأمير أهمية تضمين جميع الأسواق المستقبلية منظومة متكاملة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من المجلس البلدي، وهي نقطة لم تعالج بشكل صريح في اللائحة الحالية. كما دعت إلى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل هذه الأسواق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
واختتمت الأمير مقترحها بالتأكيد على أن تطوير الأسواق العامة بحيث يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية المستقبلية للكويت، وتحويل الأسواق إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.