أعلن وزير التربية والتعليم السوري د.محمد عبدالرحمن تركو توزيع صلاحيات وزير التربية بين المحافظين ومديري التربية والتعليم في المحافظات، بهدف تعزيز مؤسسة التفويض والمشاركة في اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق، كما أصدر عدة قرارات تتعلق بتوسيع نطاق التفويض في اتخاذ القرارات الإدارية.
وقال الوزير في تصريح نشرته الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل «في إطار رؤيتنا الهادفة إلى تطوير النظام التربوي والتعليمي في سورية الجديدة والعمل على تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة التعليمية، فإننا ندرك تماما أهمية تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية»، معتبرا أن تعزيز هذا المبدأ لا شك سيمكن الوزارة من تحقيق استجابة أكثر مرونة وفاعلية للاحتياجات المحلية، والتي تختلف حسب الواقع الفعلي والمتطلبات المتوافرة بكل محافظة من محافظات بلدنا.
وقد أصدر الوزير أمس قرارين، يقضي الأول بتفويض «المحافظين، كل في نطاق محافظته، بصلاحياتنا المحددة ضمن الأنظمة المتعلقة بالبنود الموضحة بنص القرار بحسب كل مديرية تربية بالمحافظات».
ومــن التفويضـــات الممنوحة للمحافظين: الموافقة على التعيين والتعاقد مع الموظفين من ذوي الاعاقة في الفئة الأولى، والموافقة على نقل الموظفين، عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى خدمية، ومنها أيضا منح وتمديد وقطع وإنهاء الإجازة الخاصة بلا أجر والاستنكاف، إصدار صك كف اليد واستمراره وإنهاؤه وإلغاؤه.
أما القرار الثاني فيقضي بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة بصلاحيات وزير التربية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمن القرار الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم، ومنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية.
كما تضمن القرار الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك، والموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس، وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.