علي إبراهيم
قالت وكيلة وزارة المالية ورئيسة الاجتماع الثالث والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسيل المنيفي، إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والتي نتطلع من خلالها إلى رفع توصيات بناءة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بشتى المجالات بين دولنا.
وأضافت في كلمتها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس تحضيرا للاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي «انطلاقا مما سبق، فإننا نتطلع لأن تثمر جهودها المشتركة تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لما فيه رفعة وازدهار لدولنا».
وأكدت أن الاجتماع حفل بمواضيع اقتصادية تتمثل في اعتماد محاضر البنوك المركزية وما انتهت اليه من توصيات ومناقشة تعريفات الضريبة الانتقائية من خلال الاطلاع على محضر رؤساء الادارات الضريبية، وتم الاتفاق على بعض المرئيات واعتمادها، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة وآلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي، إن الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك التي نتطلع إلى الوصول من خلالها إلى قرارات بناءة تسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس والتوصيات المرفوعة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي وتوصيات لجنة السوق الخليجي المشتركة.
وأعرب عن تطلعه للوصول من خلال هذا الاجتماع إلى رفع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ قرارات بناءة تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المهمة التي تعزز مسيرة التعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول المجلس، أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.