أحمد مغربي
واصل المستثمرون الأجانب تعزيز حضورهم في سوق الأسهم الكويتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ صافي مشترياتهم نحو 230.14 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، ويعكس هذا الأداء الإيجابي تزايد الثقة الدولية في السوق الكويتي، خاصة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي استحوذت على النسبة الكبرى من صافي التدفقات الأجنبية، في وقت تشهد الأسواق العالمية تحولات في خارطة الاستثمارات نحو اقتصادات أكثر استقرارا وربحية.
وتشير بيانات بورصة الكويت إلى أن صافي مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بلغ 235.6 مليون دينار، أي ما يفوق إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الفترة ذاتها، وقد جاءت هذه الأرقام نتيجة عمليات شراء بقيمة 897.7 مليون دينار، مقابل مبيعات بنحو 662 مليون دينار، ما يبرز أن أغلب السيولة الأجنبية دخلت عبر القنوات المؤسسية لا الفردية.
وفي المقابل، سجلت الصناديق الاستثمارية الأجنبية صافي مشتريات بنحو 3.36 ملايين دينار، في حين سجل الأفراد الأجانب مبيعات صافية بلغت نحو 8.9 ملايين دينار، ما يشير إلى أن الحصة الكبرى من الزخم الاستثماري تركزت في فئة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، الذي يعتمد على تحليل الأساسيات المالية للشركات وفرص النمو القطاعي والاستقرار التنظيمي في السوق.
ثقة مؤسسية متنامية
ويعكس هذا الاتجاه المتصاعد نجاح بورصة الكويت في تعزيز جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وهو ثمرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت هذه الإصلاحات تحسين قواعد الإفصاح والحوكمة، وتطوير آليات التداول والمقاصة، فضلا عن تحديث البيئة التقنية للسوق لتواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما أسهم الاستمرار في الإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل MSCI وFTSE Russell، في دفع الصناديق والمؤسسات العالمية إلى تخصيص وزن متزايد للأسهم الكويتية ضمن محافظها الاستثمارية، ما أدى إلى تدفقات نقدية أجنبية متنامية، خصوصا في الشركات القيادية المدرجة في هذه المؤشرات.
وتزامن هذا الأداء مع حالة من الزخم الإيجابي في بورصة الكويت، على الرغم من التأثيرات السلبية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فقد حافظت معنويات المستثمرين على تفاؤلها، مدعومة بعودة الزخم لملف الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، إضافة إلى تنشيط حركة الاندماج والاستحواذ، وهما عاملان أسهما بشكل ملحوظ في ارتفاع أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة.
قطاعات الاستقطاب
وعادة ما يتركز اهتمام المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة والسيولة العالية، مثل أسهم البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والخدمات المالية. ويعزى ذلك إلى تمتع هذه القطاعات بهياكل رأسمالية قوية وربحية مستقرة، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما يجعلها خيارا مفضلا ضمن استراتيجيات التنويع في الأسواق الخليجية.
جهود تنظيمية مستمرة
وتلعب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت دورا محوريا في استدامة هذا الزخم، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الإدراجات الجديدة، فضلا عن التوجه نحو رقمنة العمليات وتسهيل الإجراءات عبر التقنيات المالية الحديثة، هذه المبادرات تعد عاملا داعما لاستمرار التدفقات الأجنبية، خاصة مع التوجه نحو تحسين تصنيف السوق الكويتي على المستوى المؤسسي العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن التدفقات الأجنبية مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من 2025، لاسيما في ظل استمرار استقرار البيئة المالية والنقدية المحلية، والنتائج المالية القوية المتوقعة للربع الثاني من الشركات القيادية، والتوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يعزز شهية المستثمرين للمخاطر وأسعار النفط المستقرة عند مستويات داعمة للمالية العامة.
وإجمالا، ما تحقق حتى الآن يعكس أن بورصة الكويت لم تعد مجرد سوق محلي، بل أصبحت نقطة جذب استراتيجي لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل مقومات تنظيمية واقتصادية متينة، وبيئة تشغيلية آخذة في النضوج. وإذا ما استمر هذا الأداء، فإن السوق الكويتي مرشح لتعزيز مركزه بين البورصات الخليجية الأكثر جاذبية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الاستثمارية.