أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها د.الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية.
وأعربت د.الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره.
وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين.
واستعرضت د.الحويلة في كلمتها تجربة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة 9 من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وأوضحت د.الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر، مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة.
وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي.
وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة، مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات.