أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن ضوابط جديدة منبثقة عن «الورقة البيضاء للهجرة» التي أعلن عنها مايو الماضي تتضمن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة وعرضها على البرلمان.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإصلاحات تمثل تحولا جذريا في نهج المملكة المتحدة تجاه الهجرة وتركز على المهارات العالية والأعداد الأقل وتشديد الضوابط.
وأضافت أن الإصلاحات تعد خطوة مهمة في إنهاء اعتماد المملكة المتحدة على التوظيف الخارجي و«المهارات المتدنية» ليقتصر التوظيف الدولي على توفير الدعم للمهن التي تعد أساسية للاستراتيجية الصناعية أو بناء البنية التحتية الحيوية.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية ايفييت كوبر قوله «نحن بصدد إعادة ضبط شاملة لنظام الهجرة لدينا لاستعادة السيطرة والنظام بعد أن سمحت الحكومة السابقة بتضاعف صافي الهجرة أربع مرات في أربع سنوات»، مضيفة أن القواعد الجديدة للنظام تعني «ضوابط أقوى للحد من الهجرة وإعادة النظام إلى نظام الهجرة وضمان التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب في المملكة المتحدة».
وأضافت كوبر «كجزء من خطة التغيير يمكننا بناء نظام هجرة يلبي احتياجات الاقتصاد البريطاني والشعب البريطاني ويقدر المهارات ويعالج الاستغلال ويضمن أن يقدم الوافدون إلى المملكة المتحدة مساهمة حقيقية».
وتشمل حزمة الإصلاحات رفع الحد الأدنى للمهارات المطلوبة لتأشيرات العمالة الماهرة وإلغاء 111 مهنة مؤهلة وإغلاق باب التقديم لتأشيرة عامل الرعاية الاجتماعية للتوظيف إلى الخارج استجابة لانتشار الإساءة والاستغلال.
وتتضمن الإصلاحات فرض شروط صارمة على القطاعات لتنمية المهارات المحلية إلى جانب تكليف اللجنة الاستشارية للهجرة بإجراء مراجعة لقائمة النقص المؤقت بما في ذلك المهن والرواتب والمزايا.
وفي ألمانيا، أعلنت الشرطة الاتحادية عن إعادة 6193 لاجئا غير شرعي من الحدود منذ بدء الحكومة الجديدة في 8 مايو الماضي تشديد إجراءات التفتيش على الحدود الألمانية مع تسع دول مجاورة.
وذكرت الشرطة من مقرها بمدينة بوتسدام شرقي البلاد، في بيان صحافي أمس، أن العدد الإجمالي للاجئين الذين حاولوا عبور الأراضي الألمانية في هذه الفترة بلغ 7960 لاجئا قررت الشرطة إرجاع 6193 منهم.
وأضافت أنها سمحت بدخول 79 شخصا فقط ممن تصفهم ألمانيا بـ «الفئات الضعيفة».
وكانت الحكومة الألمانية السابقة بدأت في ديسمبر 2024 إجراء عمليات تفتيش على الحدود الخارجية لاسيما مع پولندا والنمسا.
وفور تسلم الحكومة الجديدة في السادس من مايو 2025 مهامها، بدأت بعد يومين فقط تشديد هذه الإجراءات التي تحولت من عمليات تفتيش متقطعة إلى وجود دائم للشرطة على جميع المعابر الحدودية.