طلب المدعون في كوريا الجنوبية أمس إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من 9 ساعات.
وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحافيين، بأن «المحقق الخاص قدم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيئول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتهم أيضا بـ «تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل»، مضيفا أنها ستناقش في المحكمة.
في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه من الناحية القانونية لا يمكن إثبات أي جريمة». وأضافوا أن «المحقق الخاص لم يقدم أي دليل موضوعي من خلال التحقيق، وحتى استنادا إلى شهادات الشهود، لا أساس لهذه التهم».
وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر، ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
واستجوب يون أمس الاول بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية.