القاهرة - أحمد صبري
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميا، اعتبارا من أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبحسب القانون، ستنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية (كالمحال والمكاتب) يوم 5 أغسطس 2030، فيما ستنهى العلاقة في الوحدات السكنية يوم 5 أغسطس 2032، ويبدأ المستأجرون في دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، على أن تتولى المحافظات خلال هذه الفترة تشكيل لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق (متميزة - متوسطة - شعبية)، تمهيدا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في نوفمبر المقبل.
وبينت المادة «4» من القانون انه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة ()3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ووفقا للتصنيف الجديد، تحدد القيمة الإيجارية الشهرية كالآتي:
٭ 20 ضعفا للإيجار الحالي في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
٭ 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
٭ 5 أضعاف في المناطق الشعبية، بحد أدنى 250 جنيها.