قدم محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو التماسا إلى المحكمة العليا طالبين رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وتم وضع الزعيم السابق الذي قاد البرازيل بين عامي 2019 و2022، في الإقامة الجبرية في منزله في برازيليا منذ الاثنين الماضي لانتهاكه حظرا قضائيا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل انتهاء محاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بعد هزيمته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
واعتبر محاموه أنه «لم يكن هناك انتهاك للتدابير الاحترازية» عندما نشر أنصار للرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمكالمة فيديو بينه وبين نجله الأكبر السيناتور فلافيو بولسونارو الذي كان يشارك في تظاهرة تضامن مع والده في ريو دي جانيرو الأحد الفائت.
وقال المحامون في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس «إذا كان ممنوعا من تحية الجمهور، فإنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وهو ما يرقى إلى مستوى الرقابة».
وشددوا على أن الزعيم اليميني يحتفظ بالحق في إجراء مقابلات، و«ليس لديه سيطرة على أطراف ثالثة قد تنشر محتوى» عنه.
وإذا لم يعد القاضي ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن قضية بولسونارو أمام المحكمة العليا، النظر في أمر الإقامة الجبرية، فإن المحامين يطلبون عرض القرار للتصويت أمام القضاة الأربعة الآخرين المشاركين في المحاكمة التي من المتوقع أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.
وعلى الضابط السابق في الجيش البالغ 70 عاما البقاء في مقر إقامته حتى ذلك التاريخ، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 40 عاما.
ويحظى جايير بولسونارو بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض الواردات البرازيلية مؤخرا، ردا على ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد حليفه الأيديولوجي.