تقدر الهند أن نحو 55% من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية أمس، أعلنت أن 55% تقريبا من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
جاء ذلك بعد أن فرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على سلع هندية، ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفق «رويترز».
وقال وزير المالية الهندي بانكاج تشودري، في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار هذه الرسوم الجديدة عند تقديم التقديرات الأخيرة. وأضاف: «تتواصل وزارة التجارة مع جميع الجهات المعنية، بمن فيها المصدرون والقطاع الصناعي، لجمع ملاحظاتهم حول تقييم الوضع».
وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند، اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقا لتقديرات الحكومة الهندية.
من جهة أخرى، تواجه الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، من «ماكدونالدز» و«كوكاكولا» إلى «أمازون» و«أبل»، دعوات متصاعدة لمقاطعة منتجاتها في الهند، حيث يسهم رجال الأعمال وأنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تأجيج المشاعر المناهضة لأميركا، احتجاجا على الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعد الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، سوقا رئيسية للعلامات التجارية الأميركية التي توسعت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، الذين لا يزال الكثير منهم معجبا بالعلامات العالمية التي تعد رمزا للترقي الاجتماعي. على سبيل المثال، الهند هي أكبر سوق لتطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وتمتلك «دومينوز» عددا من المطاعم يفوق أي علامة تجارية أخرى في البلاد. وغالبا ما تهيمن مشروبات مثل «بيبسي» و«كوكاكولا» على رفوف المتاجر، ولا يزال الناس يصطفون في طوابير عند افتتاح متجر جديد لشركة «أبل» أو عند تقديم مقهى «ستاربكس» خصومات.