طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا جديدا، أجرى بموجبه تعديلا على لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
وأجاز القرار الذي حمل الرقم 159 لسنة 2025 للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية، الاستشارات المالية والمحاسبية، القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون، تقويم الأصول، التدقيق الداخلي، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية. كما أجاز القرار لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات، المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية، تقويم الأصول، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية. في الوقت نفسه، نص القرار على أنه لا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها، لكن القرار استثنى شركات الاستشارات المالية فقط من رقابة الجمعية ومن شرط الحصول على موافقتها، كما أنه نص على أنه لا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات، أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.