أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» أحدث تقاريره حول القطاع العقاري بالمنطقة، والذي يسلط الضوء على أداء القطاع بشكل شامل في كل من الكويت والسعودية والإمارات، للنصف الأول من عام 2025، حيث يكشف عن توقعات إيجابية له خلال النصف الثاني من 2025، في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة وسياسات حكومية داعمة.
ويبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوما بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية، حيث يتوقع التقرير، في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير الى تعافي مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار الكويتي واصل مسار التعافي في الربع الأول من 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا في الأسعار والإيجارات ضمن الاستثماري والتجاري، حيث ارتفعت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي.
كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 مترا مربعا ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقرا على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع من 2024.
وقد سجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمو إيجابي على أساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 45% لتصل إلى 896 مليون دينار في الربع الأول من 2025، وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات بجميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 38.5% و22.9% على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 49%.
كما زاد عدد الصفقات بنسبة 20.9%، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7% والتجارية 163.6% والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعا بالنمو المستقر في تعداد الوافدين.
ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 1.9% في عام 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8% في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوما بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية.
وفي السعودية، ذكر التقرير أن القطاع العقاري بالمملكة واصل الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع نسبته 5.1% في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5% في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها.
أما القطاع العقاري في الإمارات، فقد نتائج ملحوظة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم خلال الربع الأول، وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110 آلاف مستثمر جديد خلال العام، بنمو سنوي 55%، وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم عبر 45.077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30% في القيمة على أساس سنوي.