تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.
وقال بيان صحافي ان التحقيقات بينت ان المتهمين استغلوا تراخيص 28 شركة لاستقدام العمالة، وجلبوا 382 عاملا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 - 1000 دينار للعامل الواحد، مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 - 250 دينارا لكل عامل لإضافة بياناته على النظام وتعديل تقدير الاحتياج عبر التلاعب.
وذكرت الوزارة ان المتهم الأول هو (م.ع) وهو صاحب ومدير عدد من الشركات، حيث يستقدم العمالة على شركاته ودفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة بالتعاون مع أحد الوسطاء.
أما المتهم الثاني فهو مصري يدعى (ي.ل) ويعمل مديرا ومندوبا بالشركة، حيث يقوم باستقطاب العمالة وتسهيل حصولهم على الإقامات مقابل المال.
والمتهم الثالث فهو مصري أيضا ويدعى (ن.ع) ويعمل طباعا بالشركات، ويقوم بالتنسيق مع الوسطاء لدفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة والتلاعب بتقديرات الاحتياج.
والمتهم الرابع مصري فلسطيني ويدعى (م.) وهو وسيط بين الشركات وموظفي القوى العاملة، يختص بإيصال البيانات والمبالغ المدفوعة كرشاوى عن طريق الإيداعات البنكية والحوالات النقدية، مقابل نسبة مالية.
والمتهم الخامس مواطن ويدعى (ط.د) ويعمل مراقب إدارة تقدير احتياج العاصمة، ويقوم بزيادة تقديرات الاحتياج عبر التلاعب مقابل الرشوة، كما سلم كلمة المرور الخاصة به لزميله في إدارة عمل حولي لتضليل السلطات الأمنية.
والسادس يدعى (ع.ر) ويعمل مدير إدارة عمل حولي بالتكليف، ومراقب إدارة التقييم والمتابعة، وقام بإنجاز معاملات الإضافات محل الواقعة باستخدام كلمة مرور زميله المذكور أعلاه، مقابل نسبة مالية.
وأكدت الوزارة إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وسجلت القضية رقم (45/2025 جنايات مباحث الإقامة) بتهمة الرشوة، التزوير، والإقامة مقابل المال.