بيروت ـ زينة طباره
قال الوزير السابق مروان شربل في حديث إلى «الأنباء»: «المشهدية اللبنانية الراهنة تتمحور حول نقطتين أساسيتين وهما: نزع السلاح وهذا يعني اللجوء إلى القوة وما يترتب عليه من توترات وتداعيات، وربما حراك شارع مقابل شارع وهذا مرفوض بالمطلق.
حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني اما عبر موافقة حزب الله طوعيا على وضعه بتصرف الجيش والمؤسسات الأمنية، واما عبر العودة إلى خطاب القسم التي تحدث فيه رئيس الدولة العماد جوزف عون عن استراتيجية أمنية وطنية، بما تحمل في مضمونها وأبعادها وخلفياتها من أهمية قصوى في مسار قيام الدولة، لان الاستراتيجية الأمنية تشمل إضافة إلى حصرية السلاح بيد الدولة، كل من الأمن العسكري والاقتصادي والنقدي والغذائي والتربوي والاستشفائي والاجتماعي على اختلاف انواعه، وأبرزها هجرة الشباب اللبناني جماعيا بحثا عن مستقبل آمن ومستقر، ناهيك عن الوجود السوري واللجوء الفلسطيني».
وأضاف: «من الواضح ان الرئيس عون تقصد إدراج عبارة الاستراتيجية الأمنية في خطاب القسم، ليقينه بأن المدخل الأسلم والأصح إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والانطلاق ببناء الدولة، يكمن بتلاقي اللبنانيين على كلمة سواء وفي مساحة مشتركة تحت سقف الدولة والدستور والقوانين المرعية الإجراء، أي بسحب السلاح لا نزعه. وهذا يعني حتمية العودة إلى خطاب القسم لتطبيق قرار حصرية السلاح، اما عبر حلقات نقاش ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وأكثر، واما عبر طاولة حوار وطني يدعو اليها رئيس الجمهورية لمناقشة، ليس فقط سحب السلاح، بل كل أنواع ومندرجات الأمن الوطني، وفي طليعتها استعادة الأموال المنهوبة والمهربة وأموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتي توازي بأهميتها على مستوى الأمن الوطني أهمية حصر السلاح بيد الدولة».
وتابع: «حتى الساعة لم يكلف الجيش بتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، انما جل ما أوكل اليه، هو فقط وضع خطة زمنية لسحب السلاح على ان تناقشها الحكومة خلال جلستها المرتقب انعقادها يوم الجمعة المقبل. ولا يتوهمن أحد بأن الجيش أيا يكن مضمون خطته وأيا تكن استراتيجيته في مقاربة هذا الملف، سيصطدم مع حزب الله فيما لو كلف بتنفيذ قرار الحكومة حال موافقتها على خطته».
وردا على سؤال قال شربل: «المطلوب بالتوازي مع الحراك الداخلي لإقرار استراتيجية الأمن الوطني، حراكا ديبلوماسيا باتجاه دول القرار العربية منها والغربية للضغط على إسرائيل، وإلزامها بوقف الأعمال العسكرية عملا باتفاق وقف إطلاق النار، لكن على ما يبدو وفقا للمعطيات الراهنة ان إسرائيل لا تنوي تطبيق القرار الدولي 1701، لانه في حال سلم حزب الله سلاحه إلى الدولة تسقط كل ذرائعها لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان، وتصبح مرغمة على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في مارس 1949، الأمر الذي يفسر رفضها للضمانات المحلية والخارجية ولاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري باعطاء لبنان مهلة 15 يوما من الهدوء لترتيب الأمر، ويفسر بالتالي أسباب استمرارها بخرق قرار وقف إطلاق النار على رغم التزام لبنان به، أي ان ما نسمعه من مطالبات إسرائيلية بوجوب تسليم حزب الله لسلاحه كخطوة أولى باتجاه التهدئة، ما هو الا ذر للرماد في العيون، ومواقف تضليلية لا غاية منها سوى دفع حزب الله إلى التصلب بعدم تسليم سلاحه، بهدف بقائها في جنوب لبنان كمرحلة واجبة من وجهة نظرها لفرض التطبيع على الدولة اللبنانية».
وختم شربل قائلا: «استراتيجية الأمن الوطني خارطة طريق ضرورية لسحب السلاح وحصره بيد الدولة، مع الإشارة إلى ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بعث خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان برسالتين واضحتين لكل من الدولة اللبنانية ومفادها ان ايران لاتزال لاعبا أساسيا في المعادلتين الإقليمية والدولية، ولحزب الله ومفادها ان سلاحه ملك الدولة الايرانية لا ملكه وحده، ومصيره ما سينتهي اليه التنسيق والتشاور بينهما ليس الا».