ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تصل قيمتها الى نحو تريليون دولار بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات. وقالت الخدمة إنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل 10 سنوات عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وعين الصندوق «سيتي بنك»، «إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان» منسقين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، في حين تم اختيار بنك الصين، «بي إن بي باريبا»، «غولدمان ساكس»، بنك الصناعات و«التجارة الصيني» (ICBC)، و«ستاندرد تشارترد» مديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.
ومن المتوقع أن يكون الإصدار بحجم قياسي قد لا يقل عن 500 مليون دولار.
وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5.5 مليارات دولار من بيع صكوك، والذي جذب طلبا قويا من المستثمرين، مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير، وفقا لـ «رويترز».
وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس إنه خفض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة، وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها، بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقا لقوائم الصندوق المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024، سجل الصندوق ارتفاعا في إجمالي الموجودات بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليونات ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليونات ريال في العام السابق.
وقفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل «سافي» و«معادن» و«STC» و«البنك الأهلي السعودي»، إلى جانب توزيعات «أرامكو»، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.
وبلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، والخسائر المحدودة الناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، التي لم تتجاوز 2% من إجمالي الموجودات.
وقد حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال.