القاهرة ـ ناهد إمام
أعرب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني عن سعادته بلقاء مجتمع الأعمال السنغافوري في الوزارة، موضحا أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مؤكدا أن وزارة المالية تعتز بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، ونعمل باستمرار على أن تكون هذه العلاقات مثمرة وبناءة تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح الكيلاني أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال مشجعة، تقوم على الشفافية والاستقرار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعما لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة وذلك من خلال حزم من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقدم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات هو «النظام الضريبي المبسط»، الذي تم استحداثه بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، ليتماشى مع احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة. ويطبق هذا النظام على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، ويتميز بتدرج في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويا، ويصل إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
واختتم شريف الكيلاني حديثه بعد مناقشة مختلف التحديات التي طرحت خلال اللقاء، والتي تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري، والاستماع إلى الآراء والمقترحات المقدمة من الجانب السنغافوري، موضحا أن الوزارة ستعمل بشكل مشترك على صياغة حلول عملية تدعم استثمارات الجانب السنغافوري.