بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية بعد انتهاء عطلته الصيفية، أمس، برئاسة عبدالله المحري، التعديلات المقترحة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج المدينة وداخلها.
وتضمنت أبرز التعديلات على اللائحة فيما يتعلق بنسب البناء منح المطورين حرية أكبر في التصميم، حيث وصلت نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250% خارجها، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسب بناء إضافية تتراوح بين 30% و80% حسب مساحة القسيمة مع إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق ما يسمح بحرية أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
كما تم تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت يسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م2 أو أكثر بنسب واضحة بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400% على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول (محلات) والثاني والثالث (مكاتب) ويمنع إنشاء طابق ميزانين، كما تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مباني منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات عن 3000م2.
وناقش الأعضاء في بداية الجلسة بند الرسائل الواردة المتضمن كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن الاعتراض على عدد من البنود ضمن قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة البناء الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها.
ووافق المجلس على الاعتراضات.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء المتضمن كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تأخر الرد على بعض أسئلة واقتراحات عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي.
وقال عبدالله العنزي إن هذه الأسئلة مضى عليها وقت طويل وتحتاج إلى رد سريع، لذلك أطلب إحالتها إلى الجهاز التنفيذي، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج إلى بيان الإنجازات.
ووافق المجلس على إحالته إلى الجهاز التنفيذي.
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن أماكن ومواقع معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية والأراضي الفضاء المحيطة بهم.
وطالب عبدالله العنزي بإحالة الطلب إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الدفاع للاستعجال في الرد.
وناقش المجلس الردود على أسئلة العضو م.علياء الفارسي بشأن أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية.
وبحث المجلس توصيات اللجان، حيث وافق على طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبدالله.
وأحيط المجلس علما بطلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى الملوثات البيئية في السالمية قطعة رقم1، نظرا لوجود قرار من المجلس بالموافقة على الطلب.
ووافق «البلدي» على طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي كانت مستغلة من قبل شركة شيفرون السعودية موقع F1 في منطقة الزور.
ووافق المجلس على كتاب النيابة العامة بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها، كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري ربط مداخل ومخارج منطقة جنوب عبدالله المبارك بالطرق المحيطة على النحو التالي: مدخل ومخرج رقم 1 على طريق الدائري السابع، ومدخل ومخرج رقم 2 على الطريق الدائري السابع، ومدخل ومخرج رقم 3 على الطريق الدائري 6.5.
شريطة ما يلي:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المعنية بالزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية.
واعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون الإسلامية توسعة مسجد نتيفة المويزري الكائن بمنطقة الشدادية مقابل قطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك.
وأقر «البلدي» طلب شركة البترول الوطنية الكويتية إلغاء موقع محطة تعبئة الوقود رقم 166 الكائنة بمنطقة العيون قطعة رقم 1.
ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث طريقين مؤقت ودائم يمتدان من موقع شركة جوجل للخدمات السحابية الواقع بمنطقة المطلاع إلى طريق رقم 80، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث طريقين مؤقت ودائم يمتدان من موقع شركة جوجل للخدمات السحابية الواقع بمنطقة الصليبية الزراعية إلى الطريق المؤدي للسوق المركزي للخضار والفواكه.
وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد أبوسلمة عبدالله بن عبدالأسد الواقع بمنطقة القصر قطعة 1 لإقامة موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن، وأحال اقتراح العضو د.م.حسن كمال بشأن استحداث مدخل على طريق الجهراء 30 إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.