أعربت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي عن شكرها للجهاز التنفيذي على جهوده المبذولة في ملف «إدارة النفايات والنظافة العامة»، مبينة انه تمت دراسة وعقد العديد من ورش العمل، وخرجنا منها بعدة توصيات، وكان أهمها الإقرار بالإجماع بتطوير لائحة النظافة ونقل النفايات، وهذا ما تم بالفعل، وبعد عقد 14 اجتماعا تم الانتهاء من تقديم لائحة جديدة مطورة تعتبر مدخلا لعهد جديد لإدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، حيث استحدثنا بها باباً خاصا لمعالجة وتدوير النفايات.
وأضافت الفارسي: اللائحة الجديدة والمنهج الجديد مبنيان على مبدأ تسلسل الهرم الخماسي لإدارة النفايات وهو المعتمد من الهيئة العامة للبيئة في استراتيجيتها الوطنية، حيث يعد خيار «الحد والتقليل من توليد النفايات» في المقام الأول أي «منع من تشكيل النفايات من المصدر» هو الخيار الأفضل في إدارة النفايات، أما في الحالات التي يتعذر فيها منع توليد النفايات، فينبغي إعدادها لإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها إن لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام.
وتابعت: تمت إضافة الحاويات الخاصة بالفرز وإعادة التدوير عند الجمعيات، ولائحتنا الجديدة تفرض الفرز من المصدر، مبينة أن إضافة حاوية سعة 360 للمنازل بدل 240 تعديل عكس الأهداف التي بنيت عليه اللائحة، حيث إن زيادة حجم الحاويات يؤدي إلى زيادة كمية النفايات المنتجة تلقائيا، فمع التوعية والتشجيع على إعادة الاستخدام، والفرز، والتدوير، مع تطبيق العقوبات في اللائحة الجديدة، نكون حققنا الأهداف المرجوة.
ودعت البلدية إلى إلغاء شرط تكبير حاوية المنازل في عقدها الجديد لما فيه أثر سلبي على المنظومة التي نستهدفها.
أما بشأن تخصيص سكن عائلي للأئمة والمؤذنين، فقالت إن هناك قرارا وزاريا لتنظيم هذه الأعمال والمادة 7 من اللائحة تنص على تشكيل لجنة من الأوقاف والبلدية وأهم اختصاصاتها: تقديم المقترحات الخاصة بتطوير عمل تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين.
وبشأن مرادم ومكبات الإطارات، قالت الفارسي: قمنا بعمل زيارات لمصانع تدوير الإطارات والاطلاع على المنتجات المعاد تدويرها من الإطارات المستعملة والتالفة واجتمعنا مع الشركات الناقلة للإطارات من موقع أرحية إلى موقع السالمي واستمعنا إلى تحدياتهم، وتم عقد ورش عمل وإصدار توصيات قصيرة وطويلة المدى، بحضور وإجماع جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وصدر قرار مجلس الوزراء بوضع خطة وآلية للتخلص من هذه الإطارات من خلال مزاد على الشركات بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة، والاستفادة من هذه الإطارات باتباع الأساليب الفنية.
وذكرت أن البلدية وضعت خطة مستدامة لاستثمار موقع تجميع الإطارات التالفة التابع للبلدية مستقبلا بعد تنفيذ المزايدة من خلال استثمار الموقع على الشركات الراغبة في إدارة الموقع.