قالت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير: ناقشنا جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها وأعتبره نقلة نوعية في تنظيم بيئتنا العمرانية، ولقد عملت اللجنة الفنية خلال الأشهر الماضية مع الجهات المختصة على مراجعة شاملة استهدفت تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم وإزالة التكرار والازدواجية مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار وجودة الحياة المجتمعية. وأضافت م.منيرة الأمير ان أبرز ملامح الجدول ما يلي:
٭ يوحد تعريف المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها لأول مرة بما يضع قاعدة واضحة للتخطيط ويزيل اللبس في التطبيق.
٭ يمنح المطورون مرونة أكبر في البناء والتصميم بما يتيح استغلالا أمثل للأراضي دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان.
٭ يعيد صياغة قواعد الارتدادات لتكون أكثر عدلا ومرونة بما يعزز جودة التصميم ويحسن استغلال المساحات.
٭ يتيح تنظيما متطورا للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية بما يعكس أنماط الحياة العصرية مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني.
٭ لم يغفل الجدول الجانب الإنساني من خلال إلزام المشاريع بتطبيق كود ذوي الإعاقة ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية.
وتابعت: هذه التعديلات ليست مجرد تحرير للنسب أو توسيع لمساحات البناء بل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة توازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار العقاري بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها.