أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 أكتوبر 2026.
وقال الاتحاد في بيان إن العقوبات تشمل عشرة أفراد وثماني كيانات حيث يخضع المدرجون لقائمة العقوبات لـ «حظر وقيود السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأشار البيان إلى أن «الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عامين أثرت بشكل مدمر على حياة ملايين المدنيين» محملا قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية هذه الأوضاع.
وتبنى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023 إطارا خاصا للعقوبات على خلفية الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان أعقبه فرض حزم متتالية من العقوبات على أفراد وكيانات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في يناير ويونيو وديسمبر 2024 وكذلك في يوليو 2025.
من جهة اخرى، مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق رياك مشار أمام المحكمة، في إطار محاكمة تم بثها مباشرة على التلفزيون العام، في وقت ندد محاميه بعدم قانونية الإجراءات.
ووجهت حكومة الرئيس سلفا كير، إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.
وكان منصبه جزءا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة حوالى 400 ألف شخص. لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر، ما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع جديد.