تتجه الأنظار نحو ما سيترتب على قمة 22 سبتمبر وما وصلت إليه من نتائج وإمكانية التطبيق العملي لها على أرض الواقع، تلك القمة التي جمعت قادة ودولا في مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السعودي، بهدف دفع عجلة تنفيذ حل الدولتين.
وجاءت هذه القمة في وقت حرج، حيث تتصاعد الدعوات الدولية لوقف دوامة العنف ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة، لتؤكد أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد نحو سلام مستدام.
وتعد المبادرة الفرنسية ـ السعودية نقطة تحول، لاسيما مع اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، في ديناميكية حركتها باريس بنجاح. هذا الاعتراف، الذي سيعلن عنه الرئيس الفرنسي رسميا في خطابه أمام الأمم المتحدة، ليس مجرد واجب أخلاقي بل استحقاق سياسي يعزز من فرص الحوار والاعتراف المتبادل. ويشكل دعما لكل من آمن بالسلام ورفض العنف، ملتزما بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما تعمل هذه المبادرة على تحقيق خطوات ملموسة وواقعية لا رجعة فيها، ضمن جدول زمني محدد، لتطبيق حل الدولتين الذي يواجه تحديات جمّة. وقد كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة فرنسا والمملكة العربية السعودية، بموجب القرار 79/81، بالعمل على هذا المسار. الهدف من ذلك هو إشراك أوسع قاعدة من الشركاء للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي دائرة العنف، وتقدم منظورا واقعيا وذا مصداقية للسلام.
كما يشدد «إعلان نيويورك» الصادر في 12 سبتمبر 2025، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما يؤكد الإعلان على رفض الاحتلال والحصار والتهجير القسري، ويدعو لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين، مع دعم جهود إعادة الإعمار والحوكمة والأمن في المنطقة.
هذه الخطوات مجتمعة ترسم خارطة طريق لمستقبل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والأمن، وبما يمثل بصيص أمل نحو السلام المنشود.
[email protected]