علي إبراهيم
استضافت الكويت أمس الاجتماع الرابع والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست الاجتماع وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة بمجلس التعاون خالد السنيدي، ووكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر انعقاده في 2 أكتوبر 2025 بدولة الكويت.
وأبدى وكلاء وزارات المالية بدول المجلس توافقهم على جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدين حرص دول مجلس التعاون على تعزيز أطر التنسيق والتعاون وتوثيق أواصر التكامل، بما يعكس تطلعات قادة دول المجلس نحو مزيد من التقدم في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية، كما تم الاتفاق على رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.
وقالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي «نتطلع إلى أن تثمر جهودنا المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يحقق الرفعة والازدهار لدولنا وشعوبنا، ونسأل الله أن يبارك في مساعينا ويوفقنا لما فيه خير أوطاننا ومجتمعاتنا».
وأشارت المنيفي إلى قوة اقتصادات دول الخليج وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية دوليا، وأن المتغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تحليل انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات لتحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول التعاون على الساحة الاقتصادية العالمية.
وذكرت أن توقعات معدل النمو الاقتصادي الخليجي تصل إلى 3.2% هذا العام، وترتفع إلى 4.5% العام المقبل مدفوعة بتوجه دول التعاون إلى تنويع الاقتصاد، والتوسع في الأنشطة غير النفطية، وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وإصلاحات سوق العمل، والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع السياحية والطاقة المتجددة.
وأكدت المنيفي الحرص البالغ لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي المشترك واهتمامه بمتابعة مخرجات هذا الاجتماع. بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي إن اقتصادات دول المجلس رسخت مكانتها الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية المتواترة، وأن القطاعات غير النفطية شكلت 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024، مع توقع استمرار نموها بمعدل 3.3%، ما يؤكد نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي.