صادقت المحكمة العليا في غينيا أمس على النتائج النهائية لاستفتاء الدستور الجديد بحصوله على أغلبية ساحقة في «محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي» في غينيا وسط إصدار الجنرال مامادي دومبويا مرسوم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر المقبل.
وقالت المحكمة في بيان إن عدد المشاركين في الاستفتاء الذي أجري في 21 سبتمبر الحالي بلغ 5.951 ملايين ناخب من أصل 6.768 ملايين ناخب، مبينة ان نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري بلغت 86.42%.
وأضافت أن الأصوات الصحيحة بلغت 5.764 ملايين ناخب صوت 89.38% منهم بـ «نعم» لمصلحة الدستور الجديد مقابل 10.62% قالوا «لا».
من جهته، أصدر الجنرال مامادي دومبويا بالتزامن مع إعلان النتائج مرسوما جديدا حيث حدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية في الـ 28 من ديسمبر 2025 وصادق أيضا على قانون الانتخابات الجديد.
ويتكون المشروع الدستوري الجديد من 199 مادة ومن أهم مضامينه تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويستحدث المشروع غرفة برلمانية جديدة هي مجلس الشيوخ مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس فيما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من جانب المستشارين الجهويين والبلديين.
وينص المشروع كذلك على إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة وعلى تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار.
ويحكم الجنرال دومبويا (غينيا) منذ انقلابه في الخامس من سبتمبر 2021 على الرئيس السابق ألفا كوندي وفي مارس 2022 اتفق دومبويا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة تعهد دومبويا بأن «تكون 2025 سنة انتخابية حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد».