قررت الحكومة البريطانية منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات، في وقت أشارت وزيرة الداخلية إلى أن التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت «خوفا كبيرا» في أوساط الجالية اليهودية.
وتأتي المبادرة الحكومية بعد هجوم دهسا وطعنا استهدف الخميس كنيسة في مدينة مانشستر (شمال غرب).
وخرجت تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط لندن السبت رغم مناشدات رئيس الوزراء كير ستارمر وشرطة العاصمة تأجيلها.
وذكرت الحكومة بأنه سيتم أخذ «الأثر التراكمي» للاحتجاجات لدى اتخاذ القرار بشأن فرض قيود على المحتجين.
وأفادت في بيان بأن السلطات الجديدة «ستمنح في أقرب وقت ممكن».
وذكرت وزيرة الداخلية شابانة محمود أمس أن الحكومة ستعيد النظر الآن في جميع القوانين المرتبطة بالاحتجاجات.
وقالت إن «الحق في التظاهر من الحريات الأساسية في بلادنا. لكن يتعين موازنة هذه الحرية مع حرية جيران (المتظاهرين) في العيش من دون خوف». وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة السبت في ساحة «الطرف الأغر» أو ترفلغار، حيث تم توقيف نحو 500 شخص لتعبيرهم عن دعمهم لمجموعة «التحرك من أجل فلسطين» المحظورة. ورفض المنظمون الدعوات لعدم التجمع قائلين إنهم «يتضامنون» مع الجالية اليهودية على خلفية هجوم مانشستر لكن «إلغاء الاحتجاجات السلمية هو انتصار للإرهاب».