أحمد مغربي
ارتفعت أصول الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنهاية النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 199.14 مليار دينار، موزعة على 140 شركة، مقارنة بنحو 162.4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024، محققة بذلك نموا سنويا يقارب 22.6%. ويأتي هذا النمو مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أصول القطاع المصرفي، الذي يظل الركيزة الأساسية للنشاط المالي المحلي، ويعكس تحسن السيولة وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ووفقا لبيانات البورصة، فقد توزعت الشركات المدرجة بين 98 شركة تقليدية بإجمالي اصول ١٢٥٫١٩ مليار دينار و42 شركة إسلامية بإجمالي اصول بلغت ٧٣٫٩٤ مليار دينار، مع سيطرة القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من الأصول بقيمة 130.43 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 65.5% من إجمالي أصول السوق. ويؤكد هذا الهيمنة استمرار تركيز السيولة والتمويل داخل القطاع المصرفي، وهو ما يعكس دوره الحيوي كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي الكويتي.
البنوك.. القوة الدافعة للسوق
حل قطاع البنوك في الصدارة من حيث الأصول، بواقع 71.71 مليار دينار للبنوك التقليدية و58.72 مليار دينار للبنوك الإسلامية، مسجلا زيادة تقارب 10.5% مقارنة بالعام الماضي. ويظهر هذا النمو المتوازن أهمية كلا النظامين الماليين في دعم الاستثمارات وتمويل النشاط الاقتصادي، مع زيادة التركيز على البنوك الإسلامية التي تواصل توسيع حصتها السوقية.
ومن منظور تحليلي، يعكس ارتفاع أصول القطاع المصرفي زيادة ثقة المستثمرين والادخار المصرفي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الربحية للبنوك الكبرى، ما يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي واستقرار السيولة في السوق المحلية.
الخدمات المالية.. نمو مستمر
جاء قطاع الخدمات المالية في المركز الثاني بأصول بلغت نحو 38.15 مليار دينار لنحو 23 شركة، مدعوما بأداء الشركات الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك الشركات القابضة وشركات إدارة الأصول. وتشمل أصول هذا القطاع الشركات التقليدية بقيمة 25.34 مليار دينار مقابل 12.81 مليار دينار للشركات الإسلامية، ما يعكس استمرار الطلب على الخدمات المالية المتنوعة وتوسع النشاط الاستثماري.
وفي سياق الفئة الخاصة بـ«أشخاص مرخص لهم»، بلغت الأصول نحو 3.36 مليارات دينار، موزعة بين 2.62 مليار دينار للشركات التقليدية و740.47 مليون دينار للشركات الإسلامية، ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على إدارة المحافظ والاستشارات المالية، ما يشير إلى تزايد وعي المستثمرين بأهمية تنويع محافظهم المالية وتحسين عوائدهم الاستثمارية.
العقار.. نمو مستهدف
احتل قطاع العقار المرتبة الثالثة من حيث الأصول، مسجلا 6.82 مليارات دينار لنحو 29 شركة، مع استحواذ ١٧ شركة تقليدية على 5.73 مليارات دينار مقابل 1.09 مليار دينار لـ ١٢ شركة إسلامية. ويظهر القطاع العقاري استقرارا نسبيا مع توجه الشركات الكبرى لتعزيز مركزها المالي عبر زيادة حجم الاستثمارات المدرة للدخل، وهو ما يعكس استمرار الطلب على العقارات التجارية والسكنية في ظل بيئة استثمارية مستقرة نسبيا.
فيما بلغ إجمالي أصول شركات الاتصالات 7.27 مليارات دينار، لنحو 4 شركات، منها 3 تعمل وفق النظام التقليدي بأصول قيمتها 6.79 مليارات دينار، وشركة وفق النظام الإسلامي بقيمة 470.36 مليون دينار.
القطاعات الصناعية والاستهلاكية.. توسع محدود
بلغت أصول القطاع الصناعي نحو 6.45 مليارات دينار لنحو 20 شركة، مع سيطرة واضحة للشركات التقليدية على الجزء الأكبر بقيمة 6.4 مليارات دينار مقابل 45.18 مليون دينار للشركات الإسلامية، ويشير هذا التوزيع إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يعتمد بشكل رئيس على الشركات التقليدية، ويعكس الحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز مشاركة الشركات الإسلامية في هذا القطاع الحيوي.
أما قطاع الخدمات الاستهلاكية، فقد سجل أصولا بلغت 1.46 مليار دينار موزعة على 11 شركة، مع استحواذ 10 شركات تقليدية على 1.42 مليار دينار وشركة إسلامية على 38.03 مليون دينار، ما يوضح أن الاستثمارات في القطاع الاستهلاكي ما زالت محدودة نسبيا مقارنة بالقطاعات المصرفية والمالية. وسجل قطاع التأمين أصولا بلغت 2.51 مليار دينار موزعة على 8 شركات، حيث استحوذت 6 شركات تقليدية على 2.49 مليار دينار، وشركتان إسلاميتان على 17.45 مليون دينار، وهو ما يشير إلى إمكانية نمو نشاط التأمين الإسلامي في المستقبل القريب مع زيادة الوعي المالي والالتزام بالمعايير الشرعية.
وفي قطاع النفط والغاز، بلغت الأصول نحو 682.8 مليون دينار موزعة على 5 شركات، مع استحواذ الشركات التقليدية على 663.66 مليون دينار مقابل 19.15 مليون دينار للشركات الإسلامية، ما يعكس التركيز على النشاط التقليدي في هذا القطاع، مع وجود فرص لتعزيز الشراكات والاستثمارات الإسلامية مستقبلا.
وبلغت أصول قطاع السلع الاستهلاكية نحو 400.31 مليون دينار لشركتين تقليديتين، فيما سجل قطاع التكنولوجيا أصولا بلغت 13.45 مليون دينار فقط، ليكون الأصغر بين جميع القطاعات المدرجة. ويشير حجم هذه القطاعات الصغيرة نسبيا إلى إمكانات نمو عالية مستقبلا، خصوصا في ظل التحول الرقمي المتسارع وارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية والخدمات التقنية.
الحضور الإسلامي في السوق
تواصل الشركات الإسلامية تعزيز حضورها في بورصة الكويت، حيث تمثل 42 شركة من أصل 140 شركة مدرجة، مع تركيز أصولها في القطاعات المصرفية، المالية، والعقارية، بينما تتركز الشركات التقليدية في القطاعات الصناعية، الخدمية، والاستهلاكية، ويعكس هذا التوزيع التنوع الهيكلي للسوق، مع وجود فرص لتوسيع المشاركة الإسلامية في القطاعات الأخرى لتعزيز التوازن المالي والاستثماري.
وتشير البيانات إلى أن السوق الكويتي يواصل نموه بشكل متوازن، مع هيمنة واضحة للقطاع المصرفي والخدمات المالية على أصول السوق، ما يعكس قوة القطاع المالي وقدرته على استيعاب السيولة وتحريك النشاط الاقتصادي. في المقابل، تظهر القطاعات العقارية والصناعية والاستهلاكية إمكانات نمو إضافية، خصوصا مع التوسع التدريجي للشركات الإسلامية. ويظل التنويع بين القطاعات التقليدية والإسلامية مؤشرا مهما على قدرة السوق على التكيف مع مختلف التوجهات الاستثمارية والاقتصادية في الكويت.