- حمد المكراد: حريصون على تعزيز كفاءة الأداء وتكثيف الجهود
- خطة عمل لتصحيح الإجراءات الموصى بها في «التقييم المتبادل»
- البنوك قدمت 74.4% من الإخطارات بواقع 1811 إخطاراً
- الصرافات قدمت 598 إخطاراً بنسبة 24.6% من الإجمالي
علي إبراهيم
قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، د. حمد المكراد، اننا حرصنا خلال هذا العام على تعزيز كفاءة الأداء وتكثيف الجهود ووضع خطة عمل لتصحيح الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل الصادر من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» لتجاوز فترة الملاحظة التي بدأت من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025 وذلك بالتعاون ما بين الوحدة واللجنة الوطنية. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن وحدة التحريات المالية الكويتية عن العام المالي 2024/2025 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فقد بلغ عدد الإخطارات التي وردت إلى الوحدة خلال العام 2435 إخطارا، مقارنة بـ 2570 إخطارا في 2023/2024، و2241 إخطارا في 2022/2023.
واستحوذت البنوك على أكبر عدد من الاخطارات بشبهات غسل أموال وتمويل ارهاب خلال العام المالي المنصرم بنسبة 74.4% من إجمالي الاخطارات بواقع 1811 إخطارا، وكانت المصارف قد قدمت 1977 إخطارا في 2023/2024، و1583 إخطارا في 2022/2023.
وجاءت ثانيا شركات الصرافة التي قدمت 598 إخطارا خلال العام بنسبة 24.6% من إجمالي الاخطارات، وكانت قد قدمت 566 إخطارا في 2023/2024، و640 إخطارا في 2022/2023. وحل ثالثا شركات وكلاء الدفع الإلكتروني الذين تقدموا بـ18 إخطارا بشبهات، مقابل 20 إخطارا في 2023/2024، و12 إخطارا في 2022/2023.
وقدمت شركات الوساطة المالية في 2024/2025 عدد 6 إخطارات مقابل 5 إخطارات في 2023/2024، و2 إخطار في 2022/2023 وشركات التمويل بإخطار واحد في 2024/2025، وإخطار في 2023/2024، وشركات التأمين بإخطار واحد في 2024/2025. وقالت الوحدة في تقريرها إن لها الحق، فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها، في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة، كما لها طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لأداء أعمالها من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما ان لها الحصول من أجهزة الدولة على أي معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها، ويتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة من دون تأخير. وأشارت الوحدة إلى أنها قامت خلال 2024/2025 بطلب معلومات من الجهات المختصة لتعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات المخطرة ولتمكينها من الوصول إلى اتخاذ القرار باعتبار ان المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه، حيث إن عدد طلبات المعلومات من الجهات المختصة للسنة 2024/2025 بلغ 613 طلبا. وطلبت الوحدة من وزارة الداخلية خلال العام المالي المنصرم معلومات 166 مرة، ومن وزارة التجارة والصناعة معلومات 165 مرة، ومن وزارة العدل 116 مرة، ومن الشركة الكويتية للمقاصة 100 مرة، ومن الإدارة العامة للجمارك 66 مرة.
وللوحدة الحق في إبلاغ النيابة العامة إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.
ووصل عدد البلاغات التي قدمتها الوحدة إلى النيابة العامة خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 62 بلاغا، مقابل 61 بلاغا في 2023/2024، و29 بلاغا في 2022/2023. وبلغ عدد الاخطارات وإحالات المعلومات واحالات التعاون الدولي ذات العلاقة خلال 2024/2025 نحو 103 إخطارات، مقابل 101 في 2023/2024، و95 في 2022/2023. إلى ذلك، بلغ عدد طلبات المعلومات والإحالات التلقائية الصادرة والواردة بالتعاون مع الوحدات النظيرة على المستوى الدولي لعام 2024/2025 نحو 68 طلبا من بينها 10 طلبات معلومات صادرة و31 طلبا واردا، و7 إحالات تلقائية صادرة، و20 إحالة تلقائية واردة.
جاهزية لمناقشة فريق المقيمين في يناير
أشارت الوحدة إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حققتها عقد اجتماعات مع أعضاء الفريق من الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لمواصلة العمل على إنجاز وتصويب الإجراءات التصحيحية حسب تقرير التقييم المتبادل للكويت، وتم استيفاء البيانات والإحصائيات والحالات العملية المطلوبة بالإجراءات وتضمينها بالتقرير للدفاع عن موقف الكويت وإبراز التقدم المحرز خلال فترة الملاحظة، وأنه جار الانتهاء من تحضير تقرير الملاحظة للكويت ويجري في الوقت الراهن إعداد أعضاء الفريق على نحو يكفل جاهزيتهم للمناقشة المزمع عقدها مع فريق المقيمين مطلع يناير 2026.
30 % زيادة بالموظفين
أكدت الوحدة أنه في إطار سعيها لتعزيز كفاءة الأداء وتلبية متطلبات العمل المتزايدة، تم العمل على دعم الكوادر الوطنية من خلال التعيين وزيادة عدد الموظفين بنسبة 30% في الإدارات المختلفة في الوحدة وخاصة الادارات الفنية المختصة بالعمل الذي أنشئت من أجله مما ساهم في تحسين سير العمل ورفع مستوى الانجاز والأداء، بالاضافة الى توزيع المهم بشكل أكثر توازنا مما انعكس ايجابا على كفاءة الأداء وسرعة الانجاز.
تعديلات على قانون غسل الأموال
ذكرت الوحدة انه تم تشكيل فريق عمل للتعديل على القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية بهدف حصر التعديلات القانونية المطلوبة على قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الواردة ضمن الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل للكويت.