ذكر تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا صافي مشترين بأسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من 2025، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 4.8 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليارات دولار قيمة صافي الشراء بالربع الثاني من العام.
وأضاف التقرير أن الاتجاه ظل إيجابيا نتيجة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدار 7 أشهر، مقابل صافي بيع خلال شهرين فقط في التسعة أشهر الأولى من 2025، بقيمة بلغت 11.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 35.4% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن السعودية احتلت مركز الصدارة، إذ بلغ إجمالي قيمة عمليات صافي الشراء 2.8 مليار دولار، تليها الامارات، إذ بلغت قيمة صفقات الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل المستثمرين الأجانب 798.7 مليون دولار بالربع الثالث من 2025.
وجاءت دبي في المرتبة التالية بصافي شراء بقيمة 614.9 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب، تليها كل من بورصتي الكويت وقطر بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 283.3 مليون دولار 267.2 مليون دولار، على التوالي.
وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن بيانات البحرين أظهرت صافي عمليات شراء بقيمة 22.9 مليون دولار في الربع الثالث. في المقابل، سجل المستثمرون الأجانب في عمان صافي بيع للربع الثاني على التوالي بقيمة 38.7 مليون خلال هذا الربع، بعد تسجيل صافي بيع قدره 27.9 مليون دولار في الربع السابق.
وأضاف التقرير أن بيانات أنشطة التداول في البورصات الخليجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 أظهرت استمرار اتجاهات صافي الشراء على المستوى الإقليمي، وذلك على الرغم من تباين الاتجاهات على صعيد كل سوق على حدة نتيجة تسجيل بعض البورصات صافي عمليات بيع خلال الربع الأول من العام.
وتصدر المستثمرون الأجانب قائمة المشترين في أسواق الإمارات بصافي عمليات شراء قدرها 5.9 مليارات دولار، تلتها كل من السعودية والكويت بصافي شراء قدره 4.5 مليارات دولار و1.7 مليار دولار، على التوالي.
من جهة أخرى، سجلت قطر والبحرين صافي عمليات شراء بقيمة 179.9 مليون دولار و18.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، على التوالي. في المقابل، شهدت عمان صافي عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة 527.5 مليون دولار.
ومؤخرا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن عزمها رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى ما يتجاوز الحد الحالي البالغ نسبة 49%، مع توقع دخول هذا القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة. ومن شأن هذه الخطوة، التي ستتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى نسبة 100% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تداول)، أن تعزز جاذبية السوق السعودية.