بيروت ـ اتحاد درويش
لم تحمل جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب ولجانه النيابية من رؤساء وأعضاء أي مفاجآت، ولم يتمكن نواب التغيير من احداث أي خرق وحجز مكان لهم في أهم لجنتين هما المال والموازنة والإدارة والعدل، باستثناء تعديل طفيف طرأ على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حل النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات.
وتم تجديد ولاية هيئة مكتب المجلس المكونة من أميني السر وثلاثة مفوضين. ولم يبد النواب حماسة لافتة للترشح عند إعلان الانتخاب، وبذلك صدق المجلس على إبقاء الوضع على ما كان عليه، أي القديم على قدمه، وهما: أمينا السر النائبان ألان عون وهادي أبو الحسن، والمفوضون اغوب بقرادونيان وكريم كبارة وميشال موسى.
وعند انتقال المجلس إلى عملية انتخاب اللجان النيابية سأل الرئيس نبيه بري ما اذا كان أحد يريد الترشح للجنة المال والموازنة، فترشح النائب التغييري ابراهيم منيمنة لعضوية اللجنة لكن لم يحالفه الحظ بعد أن نال 33 صوتا مقابل لائحة كاملة لم ينسحب أيا من أعضائها، وعندها جرى التصويت في صندوقة الاقتراع.
كما أعلن النائبان عن قوى التغيير حليمة قعقور وفراس حمدان الترشح للجنة الإدارة والعدل فنالت قعقور 41 صوتا، وهي قالت: «بعرف رح اقشط بس بدي اترشح». ونال حمدان 14 صوتا، فيما حصلت اللائحة القديمة على 49 صوتا وبالتالي حافظت على وجودها دون تغيير.
وفازت بالتزكية لجان: الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة والعمل، الاقتصاد والتجارة، الدفاع الوطني، التربية والتعليم، الاعلام والاتصالات، حقوق الانسان، الزراعة والسياحة، شوؤن المهجرين، الشباب والرياضة، المرأة والطفل وتكنولوجيا المعلومات.
ولدى رفع الجلسة أعلن رئيس المجلس بقاء رؤساء ومقرري اللجان على ما كانوا عله بعد أن تبلغ من أعضاء اللجان عدم رغبة أي منهم بهذه المواقع.
وكانت الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري قد انعقدت عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، وبأحكام المادة 19 لانتخاب أعضاء اللجان النيابية. وجاءت عند افتتاح عقد أكتوبر من كل سنة، وتحديدا في الثلاثاء الأول الذي يلي تاريخ الخامس عشر من هذا الشهر لإتمام عملية الانتخاب.
وكانت النائبة حليمة قعقور التي تحدثت بالنظام في مستهل الجلسة سألت عن مصير محضر الجلسة التشريعية التي جرت قبل نحو شهر، فأجابها الرئيس بري: «هذه ليست جلسة تشريعية».
ولفت عدد من النواب إلى تغيب زملاء لهم هم أعضاء في لجنة المال والموازنة، وسألوا: هل يجوز انتخابهم؟