- البلدية: تحديد 3 مواقع لإقامة قاعات مناسبات في «الجهراء» و«الفروانية» و«الأحمدي» بمعدل 8 إلى 10 قاعات في كل محافظة
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على التعديلات بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.
وتضمنت التعديلات السماح بإقامة الفنادق بالقسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي، كما تم تحديد الحد الأدنى لمساحة القسائم داخل مدينة الكويت على ألا تقل عن 750م2 في القسائم الاستثمارية و500م2 في التجارية، وخارج مدينة الكويت لا تقل المساحة عن 1000م2 بالقسائم الاستثمارية و750م2 في التجارية، إضافة إلى إعادة تنظيم نسب البناء داخل المدينة وخارجها بطريقة فنية دقيقة، حيث تم تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف بحسب مساحة القسيمة.
كما تطرقت التعديلات الجديدة إلى حالات الاستعمال المختلط، بحيث يمكن إقامة فنادق مدمجة بأنشطة تجارية منفصلة برخص خاصة على ألا تزيد المساحات التجارية على 40% من إجمالي النسبة المقررة للقسيمة، مع تحديد حد أدنى للمساحات المطلوبة لإقامة هذا النوع من المشاريع (1500م2 داخل المدينة و3000م2 خارجها) بالإضافة إلى دمج متطلبات كود إمكانية الوصول إذ أصبح إلزاميا توفير غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 10% من مساحة الغرف والأجنحة الفندقية.
وأكد مدير إدارة التنظيم في البلدية هادي الظفيري انه سيكون هناك 3 مواقع لقاعات المناسبات (الأفراح) في كل من الجهراء والفروانية والأحمدي وتكون بعيدة عن المناطق السكنية، حيث ستتم إقامة من 8-10 قاعات في كل موقع.
وناقش المجلس أسباب تأخر تنفيذ قرار المجلس البلدي بنقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية إلى مواقع بديلة رغم ان المجلس سبق ان أقر 16 موقعا وتسليمها لـ«التربية»، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
بدأ الأعضاء الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 2025/10/13، والتصديق على محضر الجلسة الأولى غير العادية بتاريخ 2025/10/19.
ووافق المجلس البلدي على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد في 2025/9/29، كما وافق على كتاب رئيس لجنة مبارك الكبير فهد الخنين بشأن إدراج معاملتين على جدول أعمال الجلسة.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة زحزحة وتعديل أبعاد موقع مبنى التدريب الواقع بالمنطقة الوسطى ضمن محافظة مبارك الكبير، وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الواقع في منطقة صبحان ضمن القطعة 1 وطلب قوة الإطفاء العامة تخصيص الموقع لصالحها.
وناقش المجلس الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية (خدمة إيقاف السيارات) وتمت إحالته الى اللجنة القانونية والمالية بناء على طلب مقدم السؤال، وبحث أسباب تأخر الردود على بعض الأسئلة واقتراحات عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير، حيث تم الاكتفاء بالرد.
ووافق «البلدي» على مشروع إعادة تنظيم جزء من ضاحية المباركية - بيان قطعة 15 سابقا، وأعاد المجلس الى اللجنة القانونية والمالية طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الاولى من القرار 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.
وأقر طلب شركة البترول الوطنية الكويتية إلغاء قرار المجلس البلدي بشان تخصيص موقع 5 لإنشاء محطة تعبئة وقود على طريق ميناء عبدالله - الوفرة بالجنوب الغربي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتخصيص موقع محطة تعبئة الوقود بغرب منطقة صباح الأحمد السكنية.
واعتمد المجلس طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 6 سابقا، والذي يمثل الموقع 155 حاليا الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المنتزه الترفيهي، ووافق على طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 1 سابقا، والذي يمثل الموقع 153 حاليا الواقع على طريق ميناء عبدالله - الوفرة «عريفجان» إضافة إلى الموافقة على طلب شركة البترول تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 2 سابقا، والذي يمثل الموقع 154 حاليا الواقع بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.
وأقر المجلس طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص 6 مواقع في منطقة الفحيحيل قطعة 6 شريطة التالي:
٭ الالتزام بردود واشتراطات وزارات الخدمات والهيئات الخاصة لكل موقع والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي المعتمد من الهيئة العامة للبيئة.
٭ تخويل الإدارة والتنظيم بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع بما لا يزيد على المساحة المعتمدة لكل موقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.
اقتراحات الأعضاء
وأحال المجلس الاقتراحات التالية للجهاز التنفيذي للدراسه وتشمل:
٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات النسائية.
٭ الاقتراح المقدم العضو عبدالله العنزي بشأن تقديم من أحجار متنوعة الأحجام والناتجة عن أعمال الحفر في القسائم السكنية والمشاريع العامة في مشروع المطلاع السكني.
ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال بشأن أسباب إيقاف عمل مواقف سيارات لأحد المساجد في منطقة النعيم من قبل وزارة الأشغال، وطلب العضو عبدالله العنزي بإحالة الموضوع إلى لجنة محافظة الجهراء.
قاعات المناسبات
من جانب آخر، بحث المجلس طلب عدد من الأعضاء بشأن التأخر بإصدار لائحة خاصة بقاعات المناسبات (الأفراح).
وقال العضو ناصر الجدعان: حتى الآن لم تصدر لائحة منظمة لقاعات الأفراح ولم توجد مواقع بديلة للقاعات التي تمت إزالتها رغم الاحتياج الفعلي لها.
وقال مدير إدارة التنظيم هادي الظفيري تمت دراسة 3 مواقع بديلة في كل من الجهراء والفروانية والأحمدي تكون بعيدة عن المناطق السكنية وستتم إقامة من 8-10 قاعات في كل موقع.
وأوضح العضو ناصر الجدعان ان أعمال الإزالة تمت مباشرة من قبل البلدية دون توفير البديل ولا بد من الاستعجال بعرض الآلية الجديدة الخاصة بالمواقع وتوزيعها وهل تتم بنظام المزايدة.
وأكد العضو فهد العبدالجادر ضرورة وجود آلية واضحة بشأن المواقع الحديدة وكيفية استثمارها من قبل المختصين.
ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية.
وانتقل المجلس إلى طلب عدد من الأعضاء لمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ قرار المجلس البلدي بانتقال المدارس الخاصة من المناطق السكنية.
وقال العضو فهد العبدالجادر: كان هناك تصريح لوزير التربية يوم 16 الجاري بتسلم الوزارة 4 مواقع من البلدية، مؤكدا ان المجلس سبق ان أقر تخصيص 16 موقعا لوزارة التربية ولن يكن هناك أي تقصير بهذا الخصوص من قبل كل من البلدية والمجلس البلدي.
من جهته، أكد العضو ناصر الجدعان صدور حكم سابق في شهر فبراير لتنفيذ قرار المجلس البلدي ونقل المدارس من السكن الخاص إلى مواقع بديلة تم إقرارها من المجلس، متسائلا: هل تم تسليم تلك المواقع كاملة للوزارة؟
ووافق المجلس على إبقاء الطلب على جدول أعمال الجلسة لحين تقديم البلدية تقريرا بهذا الخصوص الجلسة المقبلة.