انطلاقا من توجيهات مجلس الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمنة في محضر الاجتماع الثالث عشر المنعقد بتاريخ 14 أبريل الماضي، قامت هيئة الاتحاد الجمركي بتنفيذ زيارة ميدانية إلى البلاد أمس الأول الإثنين، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الرامية إلى التحقق من تطبيق وتقديم المزايا الممنوحة لمستفيدي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء على أرض الواقع.
وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من التزام إدارات الجمارك بتسهيل الإجراءات أمام الشركات الخليجية الحاصلة على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد، وقياس مستوى استفادتها من التسهيلات الجمركية والمزايا التشغيلية والمعايير المقرة ضمن البرنامج. وقد شارك في الزيارة من هيئة الاتحاد الجمركي كل من مدير إدارة تيسير التجارة - الإدارة العامة للجان والسياسات الجمركية ومدير إدارة المراقبة والامتثال وإدارة الشؤون القانونية ومن الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت عضو لجنة المشغل الاقتصادي المعتمد وضابط الاتصال بالبرنامج، وذلك بالتنسيق مع مدير منفذ النويصيب الجمركي. وشهدت الزيارة تقديم عرض مرئي من قبل ممثل لجنة المشغل الاقتصادي في الإدارة العامة للجمارك، استعرض فيه وثيقة الاستبيان المرسل من هيئة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى توضيح آلية الإجابة على المؤشرات المطلوبة ومدى الإنجاز المحقق.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك خلال اللقاء حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات الاقتصادية من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أسهم بدور فاعل في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك والمستثمرين. كما أبرزت الزيارة أهمية البرنامج في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة، وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، ودعم التكامل الجمركي الخليجي، وترسيخ منظومة اقتصادية وتشغيلية موحدة بين دول مجلس التعاون. فالربط الآلي والتكامل ليس هدفا مرحليا، بل مشروعا مستداما لبناء مستقبل اقتصادي خليجي مشترك يحقق أعلى درجات الانسيابية التجارية والأمن الجمركي.