اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» رعايته ومشاركته في مؤتمر «الكويت - منارة عصر جديد: أسس التحول الاقتصادي»، والذي نظمه اتحاد مصارف الكويت في جامعة جورج واشنطن، في الولايات المتحدة الأميركية، بتاريخ 14 الجاري، ويتزامن المؤتمر مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن.
ومثل «المركز» في المؤتمر علي خليل، الرئيس التنفيذي «للمركز»، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية من الكويت والولايات المتحدة الأميركية والعالم. كما حضر المؤتمر وفد من فريق إدارة الثروات في «المركز»، بقيادة عبداللطيف وليد النصف العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال، وفريق العقار الدولي بقيادة سامي شبشب رئيس شركة مارجالف مانجمنت إنك، الذراع العقارية لـ«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي رعاية «المركز» للمؤتمر كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية عبر تبادل الخبرات بين قادة المال والأعمال وصناع السياسات، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية، ما يرسخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي ودولي. وشارك خليل في جلسة حوارية عن التحول الاقتصادي في الكويت تحت عنوان «أسس لعصر جديد»، والتي سلط فيها الضوء على سبل تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» والتحديات الكامنة في إعادة تخصيص الموارد وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الخاص. وأكد أن المنظومة الاقتصادية المتطورة في الكويت خلقت سوقا ماليا عميقا ونشطا استقطب المستثمر الأجنبي، ونتج عن ذلك انخفاض حاد في كلفة التمويل، ما شجع الاستثمار الأجنبي في الكويت. وأشار خليل كذلك إلى أهمية تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، موضحا أن الوعي بها وتبنيها يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى قيمة مضافة على المدى الطويل من خلال الابتكار والإبداع. كما شدد على أهمية تدريب العنصر البشري في الكويت، وأشار إلى برنامج «المركز» لتطوير الخريجين، الذي يعد من البرامج المتميزة في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل المالي والاستثماري.
وأضاف أن هذه البيئة المتكاملة سمحت للبنوك الكويتية بإصدار سندات بفوائد تنافسية تضاهي السندات العالمية في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي، ما يعكس الدور الإيجابي للبنك المركزي الكويتي في الرقابة ووضع القوانين التنظيمية السليمة.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا للمنصات الإلكترونية الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر الكويتي إمكانية بناء محافظ استثمارية عالمية متنوعة بتكلفة منخفضة.