أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2025 أن بورصة الكويت سجلت أداء إيجابيا خلال الشهر بدعم من تطورات اقتصادية مواتية وتوقعات متفائلة للإنفاق الرأسمالي. وواصل مؤشر السوق العام الكويتي تصدر الأسواق الخليجية منذ بداية العام حتى أكتوبر مع مكاسب بلغت 22.7%، مدعوما بارتفاع 2.7% في أكتوبر.
وعلى مستوى القطاعات، كان قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية الأكثر ارتفاعا بنسبتي 11% و10.8% على التوالي. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 0.7% خلال الشهر. وكان سهم البنك التجاري الكويتي أكبر الرابحين بين أسهم البنوك بزيادة 11.4%، حيث أعلن نموا سنويا في صافي الربح بنسبة 15.3% للربع الثالث 2025. كما أفصح عن تنفيذ صفقات خارج المنصة لنحو 4.8 ملايين سهم بسعر 0.6 دينار كويتي للسهم في أكتوبر. وعلى مستوى أسهم السوق الأول، تصدر كل من سهم مجموعة جي إف إتش المالية، وسهم شركة الاستثمارات الوطنية المكاسب بارتفاع 27.7% و25.5% على التوالي، حيث حصلت جي إف إتش على موافقة مصرف البحرين المركزي لإعادة شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم المصدرة وبدأت التنفيذ أواخر الشهر.
وذكر «المركز» في تقريره أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الخصم عند 3.75% بالرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 بدعم من توسع القطاعين النفطي وغير النفطي. وبعد إقرار قانون الدين العام في أبريل 2025، أصدرت الكويت سندات بقيمة 11.25 مليار دولار في أكتوبر، وقد تمت تغطية الإصدار 2.5 مرة مع وصول سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار. واكتشفت الكويت حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي باسم «جزة» تقدر احتياطياته بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات. كما صدر مرسوم أميري جديد يسمح للشركات المدرجة التي لديها مساهمون غير كويتيين وصناديق وعلاقات استثمار عقاري بامتلاك العقار، شريطة أن تكون الشركات مدرجة في البورصة وتزاول نشاطا عقاريا، مع استثناء الأراضي السكنية الخاصة. وارتفع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية في الكويت بمعدل 2.4 مرة على أساس سنوي إلى 132 مليون دينار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026. ويوفر إصدار السندات وزيادة الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من 2025 أسبابا للتفاؤل بتحسن إضافي في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء السوق القطري، أنهت الشهر على ارتفاع، مع تسجيل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج زيادة بنسبة 1.5%. وقد دعم تفاؤل المستثمرين تراجع حدة التوتر الجيوسياسي وبداية جيدة لموسم إصدار الشركات لنتائج الأشهر التسعة، إلى جانب خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.