بداح العنزي
تستكمل اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الخميس المقبل برئاسة فهد العبدالجادر مناقشة لائحة الإعلانات.
وتناقش اللجنة طلب جامعة الكويت استثناءها من البند رقم 7 من المادة الأولى من القرار الخاص بتقديم الضمان المالي الخاص بإصدار ترخيص الحفر والتدعيم بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية والذي أعاده المجلس إلى اللجنة خلال اجتماعه قبل الماضي.
وتضمنت لائحة التعديلات استحداث عدد من المواد الجديدة منها ما يخص الغرامات والعقوبات، حيث حددت غرامة من 100 إلى 500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص أو عدم تجديد ترخيص الإعلان، كما تضمنت العقوبات غرامة من 500 إلى 3 آلاف دينار عند إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط، وكذلك إعلان عن سلعة محظور الإعلان عنها، كذلك تحديد غرامة من 3000 إلى 5000 دينار عند إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من دون ترخيص.
وإضافة إلى استحداث بند بالتعاريف بشأن الوسيلة الإعلامية والشاشة الإلكترونية والموقع الإعلاني، إضافة إلى ضرورة ألا تكون لوحة الإعلانات ذات إضاءة قوية، وأن تكون كلمات الاسم التجاري في الإعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون والقياس باستثناء الوكالات التجارية، كذلك ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها على 5 أمتار.
كما تم استحداث مادة تتعلق بإعلانات الصناديق الضوئية والتي تقام على واجهات المحلات مع تحصيل رسم مالي 40 دينارا سنويا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات ورسم 100 دينار سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان.