أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية أنها ستتخذ تدابير واسعة النطاق للحد من توافد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، سعيا للتصدي لصعود اليمين المتطرف المعادي للهجرة.
وكشفت الوزارة في بيانين عن إجراءين أساسيين بانتظار عرض خطتها المفصلة أمام البرلمان اليوم.
ويقضي الإجراءان بتقليص الحماية الممنوحة للاجئين الذين «سيرغمون على العودة إلى بلادهم ما إن تعتبر آمنة»، وبإلغاء المساعدات الاجتماعية التي تمنح تلقائيا لطالبي اللجوء كالسكن والمخصصات المالية.
وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان إنه «بفضل شروط أكثر سخاء بكثير في المملكة المتحدة» يمكن حاليا للاجئين البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، وبعدها تقديم طلب إقامة إلى أجل غير مسمى «دون أن يكونوا أسهموا» في هذا البلد، على أن يحصلوا لاحقا على الجنسية.
وسيخفض النظام الجديد السنوات الخمس إلى ثلاثين شهرا، وسيرفع المدة الضرورية قبل تقديم طلب إقامة دائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وشددت الوزارة على أن اللاجئين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة بصورة أسرع «سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة».
ولفتت «الداخلية» إلى أن الحكومة تعتزم كذلك إلغاء المساعدات «للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، أو للذين يخالفون القانون».
ودافعت حكومة حزب العمال البريطانية عن إصلاحها الواسع النطاق لنظام اللجوء، مشيرة إلى أن هذه المسألة البالغة الحساسية «تمزق» البلاد.
وقالت محمود التي تتحدر عائلتها من باكستان لـ«بي بي سي» إن «الهجرة جزء لا يتجزأ» من حياتها، لكن لديها «واجبا أخلاقيا» في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن هذه المسألة «تمزق بلادنا».