- 13 دولة في المجلس أيدت مشروع القرار الأميركي بشأن القطاع مقابل امتناع اثنتين
- الرئيس الأميركي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة سيقود الى سلام في العالم
- "حماس": القرار يفرض وصاية دولية على القطاع ولا يلبي المطالب الفلسطينية
صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.
وقد حظي القرار بتأييد 13 دولة وامتناع عضوين فقط هما: روسيا والصين.
وقد رحب الرئيس ترامب باعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي، معتبرا أنه من أهم قرارات المجلس الأممي، وأنه سيقود الى تحقيق سلام في العالم. وقال الرئيس الأميركي ان مجلس السلام في غزة الذي تضمنه القرار سيكون برئاسته ومشاركة قادة عالميين كبار.
وقبيل طرح مشروع القرار التصويت، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الامن ان ما حدث في غزة على مدى عامين كان جحيما على الأرض. و نحن الآن على مفترق طرق بشأن القطاع. وأضاف أن مشروع القرار الأميركي هو خارطة طريق شجاعةوعملية لإنهاء حرب غزة، وهو نابع من خطة الرئيس دونالد ترامب التي أعلن عنها في مدينة شرم الشيخ .. وهذا القرار يحظى بتأييد عربي واسلامي واوروبي. واعتبر المندوب الأميركي أن اعتماد هذا القرار سوف يثبت ان الأمم المتحدة ليست مكتوفة الأيدي وأنها لم تنس غزة.
وعقب اعتماد القرار اعتبر مندوب بريطانيا في مجلس الأمن انه يطوي صفحة عامين من الصراع في غزة، داعيا إلى ضرورة فتح جميع معابر القطاع والإسراع بإعادة الإعمار. من جهته، دعا مندوب الجزائر في المجلس جميع الأطراف إلى الامتثال القرار الأميركي بشأن غزة، مشيدا بالجهود التي قادها الرئيس ترامب لتحقيق السلام في المنطقة.
وفي السياق، أشار مندوب باكستان إلى أن قرار مجلس الأمن سيوقف سفك الدماء وينقذ أرواح الفلسطينيين. وفي اول تعليق لها على القرار، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة. واضافت الحركة في بيان ان قرار مجلس الأمن لا يلبي المطالب الفلسطينية. واعتبرت ان تكليف القرار (للقوة الدولية) المزمع تشكليها ، القيام بنزع السلاح في غزة يحول هذه القوة إلى طرف في الصراع.
ويؤيّد القرار الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، خطة ترامب التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية "حماس" في العاشر من أكتوبر الماضي.
وينص القرار على تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل "القوة الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويتضمن القرار أيضا إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير القرار الاميركي الذي تم اعتماده إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية. كما ينص على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
من جانب اخر، دقت دولة جنوب افريقيا ناقوس الخطر حول اجندة لتطهير غزة والضغة الغربية من الفلسطينيين، حيث أعرب وزير خارجيتها رونالد لامولا أمس عن «ارتياب» بلاده بعد وصول 153 فلسطينيا على متن طائرة من غزة الأسبوع الماضي إلى مطار جوهانسبرغ، فيما أكدت مصادر لقناة «العربية.نت» ان مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) العالقين في رفح جنوب القطاع يرفضون الاستسلام.
ووصل الفلسطينيون إلى مطار جوهانسبرغ على متن طائرة مستأجرة قادمين من قطاع غزة في عملية لم تتضح ملابساتها. ولم يحملوا أختام مغادرة من إسرائيل على جوازات سفرهم.
وقال الوزير «نشعر بالارتياب كحكومة جنوب أفريقيا حيال الظروف المحيطة بوصول الطائرة».
وقالت منظمة «غيفت ذي غيفرز» لاحقا إن رحلة سابقة كانت تقل 176 فلسطينيا وصلت في 28 أكتوبر.
وذكرت تقارير أن منظمة لا يعرف عنها الكثير تدعى «المجد» لعبت دورا في مغادرة المجموعتين من غزة. جاء ذلك فيما أكدت مصادر إسرائيلية أمس حسب قناة «العربية نت» أن مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح جنوب القطاع في شبكة الأنفاق برفح «يرفضون الاستسلام».
كما أشار مصدر فلسطيني أيضا إلى «أنهم لن يوافقوا على أي مبادرة تجبرهم على الخروج بطريقة ليست من اختيارهم»، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وقال المصدر ذاته: «لن يوافقوا سوى على الطريقة التي يختارونها لأنفسهم والتي تسمح لهم بالمغادرة بكرامة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ أغسطس على تصدير الأسلحة التي قد تستخدم في قطاع غزة، إلى إسرائيل. وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين «سيتم رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل»، مضيفا أن القرار «سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 2025».