- 5.70 % و8.75% معدل العائد السنوي على قطاع العقارات التجارية بنهاية الربع الثالث
- الزيادة الملحوظة بعدد وقيمة تداولات «التجاري» أكدت تحقيقه نمواً مستداماً قابل للزيادة
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي م.حمد الحساوي إن العقار التجاري تسيد الفئات العقارية بالكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث شهد السوق العقاري نشاطا استثنائيا بتداولات القطاع التجاري، في حين تراجعت قيمة التداولات في بقية فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025.
ولفت إلى أن هذا النشاط الاستثنائي يؤكد حالة التعافي في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وسلامة وتكامل سوق العقار، والذي تتنوع مزايا وفرص نمو قطاعاته المختلفة، إذ يمثل العقار التجاري بوصلة مهمة لاستشعار حركة السوق، من خلال قراءة حجم التداولات وقيمتها ومعدل العائد والارتفاع في الأسعار.
وأشار الحساوي، في تصريح صحافي، إلى أن النشاط الاستثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025 قد وصل الى 75 صفقة، ما يعني ان الطلب تضاعف على فئة العقارات التجارية بنحو 3 مرات عن الربع الثاني من 2025، وبقيمة تداولات بلغت 440.6 مليون دينار، أي ما يقترب من 4 أضعاف مستواها في الربع الثاني، وذلك من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي والبالغة 1.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف ان نسب الارتفاعات في أسعار العقار التجاري خلال الربع الثالث تراوحت بين 2.2% على أساس ربع سنوي، ونسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما تراوح معدل العائد السنوي بين 5.70% و8.75% وفقا لبيانات الربع الثالث 2025 في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، وهو عائد قوي ومرشح للزيادة، كما يعتبر منافسا قياسا على فرص وأدوات الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى ان هذه المؤشرات تكسب العقار التجاري قيمة عالية وأفضلية على الأنواع الأخرى من العقارات، وتوضح الأداء الجيد الذي يحققه منذ بداية العام، وما يمكن ان يصل إليه من نسب ومستويات زيادة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد: «شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثالث من العام الحالي - كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي - إلا ان الزيادة الملحوظة في عدد وقيمة التداولات على العقارات التجارية أكدت أن هذه النوعية من العقارات تحقق نموا مستداما قابل للزيادة، في ظل التحسن الملموس في البيئة التشغيلية والقرارات والمبادرات الاقتصادية، والجهود المتواصلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وتعزيز حركة التجارة والسياحة، ودعم جهود المبادرين واستقطاب الاستثمارات.
من جانب آخر، أكد الحساوي أن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.