بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، عن إحالة 28 مراقبا ماليا وإداريا معينين من الوزارة داخل نحو 15 جمعية واتحادا تعاونيا إلى التحقيقات الداخلية، على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات والاتحادات، أثبتتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، ما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة.
وقال عيسى في تصريح صحافي إن «هذه الإحالات إلى التحقيق تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د.أمثال الحويلة، استكمالا لتنفيذ شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة بشأن تنظيم العمل التعاوني القائم على التعاون.. بلا تهاون»، مؤكدا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويحصن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجد وتفان وإخلاص، والتي أسهمت تقاريرهم التي ترفع إلى الوزارة بصورة دورية متضمنة جميع أعمال مجالس الإدارات في إثبات المخالفات والتجاوزات المقترفة «حيث أفاد بأنه سيكون هناك حوافز تشجيعية ومكافآت لهم على هذه الإجادة».
وأضاف عيسى أنه بشأن المراقبين غير الأكفاء الذين يثبت تخاذلهم المقصود في العمل أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعيات أو التأثير سلبا على مراكزها المالية وملاءتها «فلن نتردد في فرض العقوبات القانونية الإدارية اللازمة عليهم، ليتسنى صون أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة»، مشددا على أن هذه العقوبات لم تقف عند حد موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطول أي مجلس إدارة أو شركة خاصة موردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يثبت تورطهم في تجاوزات أو تلاعبات لتحقيق أي استفادة مالية بغير وجه حق، أو مصلحة شخصية على حساب الجمعيات.
وبينما أوضح عيسى أن للمراقبين دورا جوهريا ومحوريا، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصا أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، وتتخذ على أساسها قرارات مهمة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، شدد على ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غض البصر» عن أي مخالفة، تجنبا للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.
وأضاف: «يجب على كل مراقب التوجيه قبل قوع المخالفة واقتراف التجاوز، وإذا لم تتجاوب الجمعية يتم تأكيد المخالفة بالتقارير وتعزيزها بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، إلى جانب ضرورة التدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني».