- مجلس الوزراء يقرّ ميزانية 2026 بإيرادات 1.14 تريليون ريال.. وإجمالي النفقات المتوقعة 1.31 تريليون
- وجّه الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل لتنفيذ ما تضمنته الميزانية. من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية
- الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن بصدارة أولويات الحكومة التي تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6%.. مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير النفطية ونموها عند 4.8%
- صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم مستهدفات رؤية 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس الثلاثاء، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447/ 1448هـ (2026).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/ 1448هـ (2026)، وأصدر قراره بشأنها متضمنا اعتماد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1.31 تريليون ريال، وإيرادات تقديرية بـ1.14 تريليون ريال، وعجز يقدر بمبلغ 165.4 مليار ريال.
ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وأضاف: «تؤكد الميزانية أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة وما تحقق من إنجازات كبيرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبنائها وبناتها».
وأشار إلى أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030، أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا.
وأكد ولي العهد السعودي أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبني سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند الى تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدين متوسطة المدى.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلة نموا بمعدل 4.8%.
وقال: «تؤكد ميزانية 2026 عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030».
وشدد ولي العهد السعودي على أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وأكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج، إعمالا للواجب وانطلاقا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
هذا وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2026، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن هذا التوجيه يأتي استمرارا للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين.