اختتم يوم أمس فعاليات معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات «نحمي وطن» في الخيران مول.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، ان المعرض الذي انطلق يوم الخميس الماضي يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز المعرفة بالقوانين المنظمة لمكافحة المخدرات. ودشنته الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للجمارك، وجمعية المحامين الكويتية. ويهدف المعرض إلى تعريف الجمهور بأبرز مواد القانون الجديد، وشرح العقوبات المتعلقة بجرائم التعاطي والترويج والاتجار، وذلك في إطار تكامل الجهود الأمنية والقانونية لمواجهة آفة المخدرات.
ويضم المعرض أركانا تعريفية وتوعوية تقدم معلومات مبسطة حول التشريعات الحديثة، إضافة إلى مواد مرئية ومطويات إرشادية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ المبادرات الميدانية وبرامج التوعية القانونية، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.
من جهة أخرى، وقبل ساعات من دخول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد حيز التنفيذ، وفي إطار الحملة التوعوية الموسعة التي تنفذها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بثت الوزارة بروشورا توعويا شددت فيه على خطورة حمل أو حيازة الأدوية والمؤثرات العقلية المدرجة ضمن جداول المخدرات من دون سند قانوني. وأوضحت الوزارة أنه على الأشخاص الذين يتناولون أدوية خاضعة للرقابة الالتزام بحيازة وصفة طبية مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون الجديد.
كما حذرت «الداخلية» من حمل الحقائب أو الأمتعة للغير، ولو على سبيل المجاملة، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية في حال احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعات، مشددة على أن القانون لا يميز في المحاسبة ويطبق بحزم على كل من يثبت تورطه.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها التوعوية لتعزيز الثقافة القانونية وحماية المجتمع، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات حفاظا على سلامتهم وتفاديا للمساءلة.