- الإعدام لكل من يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور
- القانون الجديد يولي اهتماماً للحماية المجتمعية واحتواء المتعافين وعلاج المدمنين وتلقي بلاغات الإدمان حتى من أقارب الدرجة الرابعة
- «المكافحة»: توظيف الذكاء الاصطناعي في ملاحقة شبكات الاتجار والترويج الإجرامية
- القانون 159 لسنة ٢٠٢٥ استوعب السلوكيات المجرّمة وتميز بالوضوح وبه تشريعات غير مسبوقة
العقيد فيصل الديحاني:
- «اليوم.. بداية الحزم» والقانون يُعدّ الأشد والأكثر حزماً منذ أكثر من ثلاثة عقود وسدّ العديد من الثغرات
- التجاوب الجماهيري مع حملة «نحمي وطن» كبير وملموس ويعكس حرص المجتمع على الفهم والقانون سيطبّق دون تهاون
الفريق متقاعد طارق حمادة:
- الوعي المجتمعي ارتفع بشكل غير مسبوق.. والحزم القانوني سيقلّص الجريمة والتعاطي بشكل واضح
- معدلات الجريمة استدعت المواجهة وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات في أساليب الإدمان والتهريب والترويج
المقدم محمد العارضي:
- لن نتراجع عن ملاحقة التجار والمروجين وسننتصر بإذن الله بدعم المجتمع الكويتي وتعاونه
- القانون سيقضي على محاولات التحايل التي انتهجها تجار ومروجو المخدرات خلال السنوات الماضية والغرامات تصل إلى مليوني دينار
د.بسام الشطي:
- المخدرات من كبائر الإثم وتفسد الدين والعقل.. والوقاية تبدأ من الأسرة.. واحتواء المتعافين
- المخدرات لا تهلك الجسد فقط بل تسقط الكرامة وتضعف الإرادة وتخطف المستقبل.. والأسرة مأمورة بحماية أبنائها من أصدقاء السوء
المحامي حمود عبدالوهاب:
- فحص الدم عند استخراج رخصة القيادة أو حيازة السلاح أو التعيين في الوظائف إجراءات للكشف المبكر
- تجريم الخمور لا يتعارض مع التنشيط السياحي في الكويت وكأس العالم 2022 خير برهان ولكل دولة الحق في سنّ ما تراه
أعدها للنشر أمير زكي ومنصور السلطان
شدد المشاركون في ندوة لـ«الأنباء» بعنوان «قانون مكافحة المخدرات الجديد بين العقوبات المشددة والأثر المتوقع» على أن التشريع الجديد يشكل منعطفا حقيقيا في مواجهة أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، مؤكدين أن القانون رقم 159 لسنة 2025 والمقرر أن يبدأ العمل به اليوم، هو الأشد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وجاء ليسد الثغرات التي استغلها المروجون والمتعاطون لسنوات طويلة.
وأجمع المتحدثون، وهم: مدير عام مديرية أمن العاصمة السابق الفريق متقاعد طارق حمادة، ومدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية العقيد فيصل الديحاني، والأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي، ومساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم محمد المطيري، والمحامي وعضو جمعية المحامين الكويتية حمود عبدالوهاب، أجمعوا على أن الواقع الميداني فرض ضرورة هذا الحزم، خصوصا بعد ضبط 3 أطنان من المخدرات وأكثر من 10 ملايين حبة وإحالة 2858 قضية و3632 متهما إلى النيابة خلال عام 2025، إضافة إلى إبعاد 1072 شخصا مرتبطين بقضايا المخدرات، وهو ما يعكس حجم التحديات وخطورة أساليب التهريب والترويج في السنوات الأخيرة.
كما كشف المشاركون عن أبعاد اجتماعية عميقة للمشكلة، إذ سجلت في عام 2024 (37 حالة طلاق) مرتبطة مباشرة بتعاطي المخدرات، مؤكدين أن هذه الآفة لا تدمر الجسد فقط، بل تهدم الأسر، وتسرق المستقبل، وتضعف الإرادة. وفي سياق مداخلاتهم، أوضح المتحدثون أن القانون الجديد جاء بمنظومة صارمة تطبق دون تهاون، وبحملة توعوية واسعة شهدت تجاوبا جماهيريا واضحا، مؤكدين أن التشريع استوعب التطورات الحديثة في عالم الإدمان، ووضع المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية والخمور على مسطرة واحدة من حيث التجريم والعقوبة.
كما شددوا على أن القانون استوعب جميع السلوكيات المجرمة بنصوص واضحة وغير مسبوقة، وأغلق أبواب التحايل القانوني، رافعين سقف العقوبات إلى مستويات تصل إلى مليوني دينار، وهو ما يعكس الرغبة الجادة في حماية المجتمع وتعزيز الردع بنوعيه العام والخاص.
وثمن المشاركون تضمن القانون إجراءات الكشف المبكر عن التعاطي، من خلال فحص الدم عند استخراج رخصة القيادة، أو رخصة حيازة السلاح، أو التعيين في أجهزة الدولة، أو عند الزواج. وكذلك اعتماده فحصا دوريا لمنتسبي قوة الشرطة، وفحصا عشوائيا للعاملين في الدولة من قبل فرق متخصصة، ومن يرفض الفحص يحال إلى النيابة لمخالفته القانون لرفضه تقديم عينة.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الجهود الأمنية والجمركية لمنع تسرب المخدرات إلى البلاد، والتوسع في تدشين مراكز لعلاج المدمنين وكذلك مركز لمتابعة المفرج عنهم بعد انقضاء العقوبة وإعداد مناهج توعوية للطلاب حول مخاطر التعاطي ورفقاء السوء، وتوفير برامج وأنشطة ترفيهية وإبداعية للشباب.
هذا، وكشفت الندوة عن أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات، وكشف الشبكات الإجرامية وتحديد أماكن التخزين والترويج، ما أسهم في رفع كفاءة الضبط وتقليص زمن الوصول إلى المتهمين.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء في الندوة: