أعلنت وزارة الداخلية أمس دخول قانون رقم 159 لسنة 2025 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيز التنفيذ، ونشرت الوزارة بروشورا يوضح تفاصيل الجرائم والعقوبات لتوعية المجتمع.
وينص القانون على تشديد العقوبات على الجلب، التهريب، التصنيع، الزراعة، والترويج، ويصل بعضها إلى الحبس المؤبد أو الإعدام في الجرائم الكبرى، مع فرض غرامات مالية تصل إلى ملايين الدنانير.
ويشمل القانون تنظيما صارما للأدوية النفسية والمخدرة، مع نصوص تتيح العلاج والتأهيل للمدمنين المتطوعين، فيما اعتبر مصدر أمني أن القانون يمثل مرحلة حاسمة في حماية المجتمع من المخدرات وتعزيز الأمن العام.