بداح العنزي
قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أسئلة حول القرار الصادر بشأن الإطار الزمني لتسلم وتنفيذ المشروعات الحكومية المخصصة لها.
وقالــــت م.منيــرة الأمير: بالإشارة إلى الموضوع، وحيـث إن الأراضي الحكومية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومـــة التخطيــط والتنمية، ويعد حسن إدارتها واستغلالها بكفاءة عنصرا جوهريا في تحقيق فاعلية الأداء المؤسسي وضمان توظيف الموارد العامة على النحو الأمثل.
وقد أظهرت الفترات السابقة وجود حالات تعطيل لبعض المواقع المخصصة، نتيجة تأخر الاستلام أو عدم اكتمال التنفيذ، بما أدى إلى تسويف المشاريع وتأخير الاستفادة من الأراضي وتحقيق الأهداف المقررة لها.
وأضافت: وانطلاقا من مستهدفات خطط الدولة التنموية، وما تتطلبه من تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي الحكومية، تبرز ضرورة الالتزام بإجراءات تخصيص المواقع واستلامها وتنفيذها ضمن أطر زمنية واضحة ومحددة، باعتبار ذلك مؤشرا على جاهزية الجهات وقدرتها على تحويل قرارات التخصيص إلى مشاريع قائمة ذات أثر تنموي ملموس.
وتابعت: ومع مضي أكثر من عامين على صدور قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 16 أكتوبر 2023 والمنظم للأطر الزمنية لتسلم المواقع والانتهاء من تنفيذها يقتضي الأمر تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي لمتابعة تنفيذ قراراته وقياس أثرها العملي على أرض الواقع، تمهيدا لتقييم أوضاع المواقع المخصصة، والتحقق من مدى جدوى استمرار تخصيصها من عدمه، واتخاذ ما يلزم حيالها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة وعليه، وبناء على ما سبق يرجى التكرم بتزويدنا بالبيانات التالية، وذلك من بعد صدور قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 16 أكتوبر 2023:
٭ حصر كامل بالأراضي الحكومية التي صدرت لها قرارات تخصيص بعد تاريخ 16/10/2023، مع بيان: رقم قرار التخصيص وتاريخ صدوره والجهة الحكومية المخصص لها.
٭ حصر كامل بالأراضي الحكومية التي تم تسليم حدودها واستلامها رسميا قبل مضي مدة السنتين من تاريخ قرار التخصيص.
٭ حصر كامل بالأراضي الحكومية التي مضت مدة السنتين على صدور قرار تخصيصها ولم يتم استلامها، مع بيان: اسم الجهة الحكومية والسبب وراء عدم الاستلام.
٭ حصر كامل بالأراضي الحكومية التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق.
٭ بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأراضي التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق، وما إذا تم تطبيق نص القرار المذكور أعلاه باعتبار التخصيص لاغيا، وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك عملا بقرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن من عدمه.