أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة معنية بدراسة ومراجعة التشريعات الصحية القائمة وتقديم مقترحات تطويرية تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي للمهن والخدمات الصحية في البلاد، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويواكب المستجدات العلمية والتنظيمية الحديثة.
ويأتي القرار في إطار توجه الوزارة نحو تحديث شامل للقوانين ذات الصلة بمزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والصحة النفسية وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وضمان توافقها ضمن تشريع صحي موحد يحقق التكامل التشريعي ويرفع مستوى الحوكمة الطبية ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الإدارات الفنية والصحية والقانونية بالوزارة، إلى جانب ممثلين من جهاز المسؤولية الطبية والجمعية الطبية، وخبرة طبية وطنية من الأطباء المتقاعدين، برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وبمشاركة وكيل الوزارة المساعد للإدارات المساندة نائبا للرئيس. كما أجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور الاجتماعات، وإبداء الرأي دون حق التصويت، مع إمكانية تعيين مقرر بعد موافقة الوزير.
وستتولى اللجنة دراسة المسودات التشريعية السابقة وتحليل آثارها القانونية والفنية، ورفع توصيات تفصيلية إلى الوزير تتضمن الرأي النهائي وما تراه من تعديلات أو بدائل تنظيمية وتشريعية تحقق المصلحة العامة وتدعم رؤية الوزارة في تطوير التشريع الصحي.
ويؤكد هذا القرار التزام وزارة الصحة بتحديث البنية التشريعية للقطاع الصحي وتأسيس منظومة متكاملة تدعم جودة الرعاية الصحية وتعزز المسارات المهنية والتنظيمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية واستدامة تقديمها وفق أفضل المعايير.