أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون. وجاء في القرار:
مادة (1): يُمنح الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له:
مشعل مبارك عبدالله العازمي - مشرف كتبة حسابات.
أحمد ملهاب عيد الرشيدي - محاسب.
ثامر متعب بنيه الخرينج - اختصاصي محاسبة.
فهد عبدالمحسن عبدالرسول الخياط - باحث قانوني.
ناصر مطلق سعد الخرشان - مهندس أول مدني.
ميثم جابر سيد فاضل السيد هاشم - مشرف أول ميكانيك عام.
فواز عقيل حسن بوحمد - مساعد مشرف إلكترونيات/ أجهزة.
علي عبدالعزيز عبدالنبي النخي - مشرف ثان اتصالات لاسلكي.
جاسم محمد يوسف العلي - مشرف أول ميكانيك عام.
عبدالكريم نايف محمد الشمري - مساعد مشرف كهرباء/ عام.
خالد مرزوق راشد الحريص - مهندس مدني.
مادة (2): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.