- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة قرار «المنع»
أصدرت وزارة الداخلية أمس قرارا يقضي بمنع تشغيل الألعاب النارية إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، وذلك نظرا لما قد تسببه من مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة.
وذكرت «الداخلية» في بيان صحافي أن هذا القرار جاء في إطار حرص الوزارة على حفظ الأمن والنظام العام وتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن استيراد أو تخزين أو تشغيل الألعاب النارية بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بما في ذلك الجهات والشركات غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.
وأضافت ان قرار المنع جاء نتيجة لما تم رصده من مخالفات جسيمة من قبل بعض الشركات والجهات تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات الأمنية ومتطلبات السلامة المعتمدة، الأمر الذي استوجب اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، داعية إلى الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة والتعاون مع الجهات الأمنية بما يضمن أجواء آمنة خلال عطلة نهاية العام.
وأفادت «بأن الجهات المختصة قامت بإجراء عمليات البحث والتحري حول الشركات المتخصصة في تشغيل وتنفيذ عروض الألعاب النارية التي تتولى تنفيذ هذه العروض لصالح الجهات التي تقدمت بطلبات للحصــــول على الموافقات لإقامتهـــــا خلال عطلــــة نهاية العام إذ تبين وجود مخالفـات عدة ارتكبتهـــــا تلك الشــــركات تمثلــــت في عــــدم الحصول على الموافقات الأمنيــــة المطلوبة وعـــدم صلاحيــــة مواقع التخزين إضافــــة إلى مخالفة إجراءات استيراد وتخزين الألعاب الناريــــة للاشتراطــات المعتمـــدة».