أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن «الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة».
وأضاف: «بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قادة إيرانيين بارزين متورطين في حملة القمع الوحشية ضد الشعب الإيراني. وستستخدم وزارة الخزانة كل الوسائل المتاحة لاستهداف المسؤولين عن قمع النظام الاستبدادي لحقوق الإنسان».
وتضمنت العقوبات 18 فردا وكيانا لارتباطهم بإيران، وذلك وفقا لقائمة العقوبات الخاصة التي حدثها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.