- توزيع لجان الجرد على المناطق الصحية والمراكز التابعة للوزارة وإدراج ديوان عام الوزارة ضمن الجرد
- تشكيل لجان لجرد الحاسب الآلي وملحقاته والخوادم والشبكات والأجهزة والأدوات الجراحية
- تحديد آلية الجرد بمقارنة الرصيد الفعلي مع كشوفات الجرد وتسجيل الحركات خلال الفترة
عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة قرارا إداريا رقم 97 لسنة 2026 بشأن جرد الأصول غير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2025 /2026، متضمنا تشكيل لجان الجرد السنوي العام وتحديد مهامها وآلية عملها، إلى جانب تنظيم إجراءات التدقيق والمراجعة واستلام المستندات وإعداد التقارير النهائية، وذلك وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.
وتضمن القرار الذي تنشره «الأنباء» تشكيل لجنة الإشراف الرئيسية للجرد السنوي العام للأصول غير المتداولة غير المالية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية، وعضوية عدد من القيادات المختصة، حيث تختص اللجنة بالإشراف على أعمال الجرد وتوزيع اللجان على المراكز وتحديد مواعيد الجرد لكل جهة، ومتابعة الالتزام بتعليمات وزارة المالية بشأن تنظيم العهد وجرد الأصول غير المتداولة غير المالية.
كما نص القرار على أن تقوم لجنة الإشراف الرئيسية بمراقبة سير أعمال الجرد والتقيد بالضوابط والإجراءات، والعمل على حل أي عقبات قد تواجه اللجان خلال فترة الجرد، إلى جانب عقد الاجتماعات الدورية مع رؤساء اللجان المختلفة للتشاور وتبادل المعلومات والملاحظات حول سير أعمال الجرد، ومتابعة تسليم مستندات الجرد السنوي العام للجهات المختصة لمراجعتها وإعداد التقارير النهائية.
وشمل القرار تشكيل عدد كبير من لجان جرد عهد الوحدات التنظيمية والشخصية وتوزيع اختصاصاتها على المرافق التابعة لوزارة الصحة، بما يغطي المناطق الصحية المختلفة، إضافة إلى جرد ديوان عام وزارة الصحة وتوابعه، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لجرد بعض فئات الأصول.
وتضمن القرار تشكيل لجان متخصصة لجرد وسائل النقل، والمباني والأراضي، والآلات والمعدات، وأجهزة الاتصالات، كما شمل تشكيل لجنة مختصة لجرد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة الربط الإلكتروني والخوادم الإلكترونية والشبكات وجميع الأجهزة المتصلة بالحاسب، مع حصر المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وإعداد بيان بها وتسعيرها وفق النظم المحاسبية والجداول المعتمدة.
وفي إطار ضبط الأصول الفنية والتشغيلية، نص القرار على اختصاص لجنة جرد أجهزة الاتصالات بجرد أجهزة العرض والتصوير والكاميرات وأجهزة الصوت والبروجيكتر وكاميرات المراقبة، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بتشغيل المرافق، مثل أنظمة استدعاء الأطباء وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة تشغيل الساعات المركزية وأنظمة الإذاعة والنداء واللاسلكي، وذلك في الإدارات والمراكز والمناطق الصحية التابعة لوزارة الصحة.
كما تضمن القرار محورا خاصا بتشكيل لجان الجرد السنوي العام للأجهزة والمعدات والأدوات الجراحية وقطع الغيار والمواد المخبرية للسنة المالية 2025 /2026، مع تحديد مهام لجنة الإشراف وآلية العمل والمتابعة وإجراء الزيارات الميدانية والتأكد من سلامة الإجراءات، ورفع التقارير النهائية متضمنة الملاحظات والتوصيات.
ونص القرار كذلك على تشكيل لجنة الأعمال الإدارية والمراجعة وتدقيق كشوفات ومستندات لجان الجرد، والتي تختص بالأعمال الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالجرد، وتدقيق كشوفات الأصول وترتيب الملفات وتجهيز مستلزمات اللجان من استمارات الفروقات وإقرارات العهد وغيرها من المستندات الخاصة بأعمال الجرد.
وبحسب ما ورد في القرار، تتولى اللجنة الإدارية استخراج كشوفات الحاسب الآلي لعهد الأجهزة والأدوات الطبية وترتيبها في ملفات لكل لجنة حسب تبعيتها قبل بدء عملية الجرد بوقت كاف، وتسليمها لرؤساء اللجان، إضافة إلى إرسال كتب إلى مديري المستشفيات والمناطق الصحية مرفقا بها قرار تشكيل لجان الجرد السنوي، والقيام بأعمال السكرتارية وإخطار رؤساء اللجان والأعضاء بمواعيد الاجتماعات مع لجنة الإشراف خلال فترة الجرد.
كما تشمل مهام اللجنة الإدارية متابعة حضور وانصراف لجان الجرد أسبوعيا وتقديمه إلى لجنة الإشراف، ومتابعة تنفيذ توصياتها، واستلام كشوفات الجرد بعد انتهاء عملية الجرد من رؤساء اللجان وتنظيمها ومراجعتها وتدقيق المستندات وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي، والتأكد من فروقات الجرد وتثبيتها وتسعيرها وإعداد تقرير مفصل عنها وتقديمه إلى لجنة الإشراف، إضافة إلى إعداد بيان بقيمة موجودات المخازن والفروقات مع تاريخ نهاية أعمال الجرد ورفعه إلى لجنة الإشراف.
وأكد القرار ضرورة التقيد بالجدول الزمني المتفق عليه مع رئيس اللجنة، وضرورة تواجد مسؤولي العهد في المراكز أثناء الجرد، مع مراعاة ظروف سير العمل في المستشفيات، خاصة غرف العمليات والعناية المركزة، مشددا على أهمية تعاون مسؤولي العهد وإظهار التعاون الكامل مع لجان الجرد، وتوقيع مسؤولي العهد على إقرار يفيد بأن اللجنة اطلعت على ما لديهم من عهدة.
كما أوضح القرار أن عملية الجرد تتم فعليا بمقارنة الرصيد الفعلي للمواد مع الرصيد المسجل في كشوفات الجرد، وتسجيل البيانات التي تم صرفها أو تحويلها أو إعادتها خلال فترة الجرد، على أن يتوقف التسجيل بوقف عملية الجرد وذلك في استمارات معتمدة من قبل اللجنة.
ونص القرار على أنه في حال وجود عجز في العهدة دون وجود استمارات حركة رسمية لها يتم إعداد استمارات الفروقات وتوقيعها من مسؤول العهدة، كما يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من استيفاء توقيعات مسؤول العهدة وعضو لجنة الجرد ومدير المستشفى على أوراق الجرد والاستمارات المرفقة، إلى جانب توقيعه على هذه الأوراق.
وبين القرار أن على جميع مسؤولي الجهات التي سيتم جردها تحضير المستندات اللازمة لعمليات الجرد للاطلاع عليها، وإرشاد اللجان إلى الأماكن التي بها المواد المطلوب جردها، والتعاون مع اللجان للانتهاء من عمليات الجرد في الفترة المحددة، وتزويد اللجان بالعدد اللازم من العاملين طوال فترة الجرد.
كما نص القرار على أن أعضاء لجان الجرد الواردة أسماؤهم بالقرار يعتبرون في أيام عمل رسمية خلال فترة الجرد، على أن يتم إثبات حضورهم وتواجدهم بمراكز عملهم من خلال البصمة، باستثناء اللجنة الإدارية حيث تكون أعمالها داخل الإدارة وغير معنية من البصمة.
وأكد القرار أن أعمال لجان الجرد تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار وتستمر حتى 31/03/2026 أو تاريخ انتهاء أعمال الجرد السنوي أيهما أقرب، مشيرا إلى أن اللجان الواردة بالقرار تصنف ضمن اللجان غير الاعتيادية وفقا لكتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (م.ج.ع/30/103/2024) المؤرخ في 21/03/2024 بشأن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.